أجل مجلس النواب، أمس الثلاثاء البت في مشروعي قانونين يوافق بموجبهما على الاتفاقين متعددي الأطراف بينالسلطات المختصة بخصوص تبادل الإقرارات عن كل بلد، والتبادل الآلي للمعلومات الخاصة بالحسابات المالية.
فيما قام مجلس النواب بالمصادقة على سبعة مشاريع قوانين يوافق بموجبها على سبع اتفاقيات دولية.
وفي هذا الإطار، أبرز وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن اتفاقيةالتبادل الآلي للمعلومات تدخل في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية بشأن توطيد علاقات التعاون والشراكة التيتجمع المملكة بمجموعة من الدول وتعزيز مكانته على المستويين القاري والدولي.
وأثار القانون المذكور، مخاوف عدد كبير من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، حيث دعا عدد من النشطاء المدنيين، منمغاربة العالم، الفرق والمجموعات النيابية، إلى عقد لقاء معهم يهم مشروع القانون رقم 77.19، الذي توافق بمقتضاهالمملكة المغربية على الاتفاق متعدد الأطراف بين السلطات المختصة بخصوص التبادل الإلكتروني للمعلومات بالحساباتالمالية.
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة، طمأن أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، بشأن اتفاقية التبادل الأوتوماتيكيللمعلومات المالية والضريبية التي قام المغرب بالتوقيع عليها في فرنسا في 25 يونيو من سنة 2019، والتي جرىإحالتها على لجنة الشؤون الخارجية والدفاع المدني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس النواب.
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، على أنه لا يوجد ما يمكنه أن يثير أية مخاوف لدى أي مهاجرمغربي يقيم في أي منطقة في العالم.
وتابع المسؤول الحكومي، في جواب له على سؤال في هذا الصدد، أنه ليس هناك أي شيء بإمكانه أن يمس بالوضعيةالمالية لمغاربة العالم أو بحقوقهم.
