في خطوة حاسمة تعكس الالتزام بمبادئ الشفافية والمحاسبة، قررت المحكمة الإدارية بوجدة، اليوم الخميس 12 دجنبر الجاري، عزل جميع نواب رئيس جماعة سلوان، وذلك بناءً على طلب عامل إقليم الناظور، الذي تفاعل مع تقرير أنجزته مفتشية وزارة الداخلية ولجان الافتحاص في وقت سابق.

وقد أصدرت المحكمة ستة أحكام قضائية تقضي بقبول الطعون المقدمة من عامل الإقليم، وعزل الأعضاء الستة من مهام النيابة بمجلس جماعة سلوان، مع ترتيب الآثار القانونية وتنفيذ الحكم بشكل معجل.

الأعضاء المعزولون هم:

•عبد الحي لغريسي (النائب الأول للرئيس)

•عبد الرحيم الطاهري (النائب الثاني)

•لحبيب لمنور (النائب الثالث)

•توفيق المالكي (النائب الرابع)

•كريم بنتلا (النائب الخامس)

•سمير بوسخاف (النائب السادس)

جاءت هذه الأحكام بعدما أحالت المحكمة المذكرات الجوابية للمعنيين على المفوض الملكي، الذي أكد ضرورة تطبيق القانون نظرًا لجسامة الأفعال المرتكبة من قبل النواب الستة خلال فترة تحملهم للمسؤولية داخل المجلس.

ويستند قرار العزل إلى المادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، التي تمنح ممثل الإدارة الترابية حق طلب عزل الأعضاء، بما فيهم الرئيس، عند ارتكاب أفعال مخالفة للقوانين والأنظمة المعمول بها، ما يضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة.

وحسب النصوص القانونية، فإن إصدار مقررات العزل من المحكمة الإدارية لا يمنع من إمكانية ترتيب المتابعات القضائية الأخرى في حالة وجود أفعال تستدعي ذلك.

هذا القرار يمثل رسالة واضحة نحو تعزيز النزاهة والشفافية في تدبير الشأن المحلي، ويؤكد أن القانون سيبقى هو المرجعية الأولى لضمان احترام مبادئ الحوكمة الرشيدة.