علم من مصادرنا ان مالك العمارة التي اتخدت مقرا لمفوضية الامن بالعروي استصدر في حقها حكما قضائيا من اجل اداء مستحقات الكراء المتراكمة لسنوات والتي وصلت لملايين السنتيمات ,بحيث يطالب المالك من جماعة العروي اداء مابذمتها له .
وتعود تفاصيل الواقعة الى بداية سنة 2016 بعدما قام الرئيس السابق لجماعة العروي باشعار مفوضية امن بالعروي بالغاء العقد الذي يجمع الجماعة مع مالك العمارة التي تتخد كمقر لمفوضية الامن بناءا على اتفاقية شراكة بين المديرية العامة للامن الوطني وجماعة العروي، وبموجبها تلتزم الجماعة بكراء مقر لشرطة من اجل دخولهم للمدينة ، بحيت مر هذا القرار باحدى الدورات بمجلس المنصوري والتي تمالمصادقة عليها بالاجماع ، فيما يطالب مالك العمارة وبموجب حكم قضائي بأداء مستحقات الكراء بعد ان تم الغاء العقد من طرف جهة واحدة وهي الجماعة.
فيما يطالب العديد من المواطنين وفعاليات المجتمع المدني من مسؤولي المديرية العامة للامن الوطني المكلفين بالبنايات والتجهيزات الامنية باخراج مشروع بناء مقر جديد لمفوضية امن العروي لحيز الوجود بعد سنوات من الانتظار دون تحقيق اي تقدم يذكر في المشروع ، بحيث عبر احد الفعاليات المدنية في تدوينة “في العروي تحولت عمارة سكنية بقدرة قاد الى مفوضية للامن، البناية تفتقر لشروط و مواصفات الادارة العمومية، التي تحافظ على راحة الموظف وكرامة المواطن، غرف صغيرة لا تستوعب المواطن والموظف والارشيف معا،غياب المراحيض و اماكن الانتظار… الحاصول: خص كوميسارية في العروي“
فيما تعتبر وضعية مقر مفوضية الامن بمدينة العروي الحالي ،غير متلائم مع الانتظارات، ولا مع المجهودات التي يبذلها نساء ورجال الأمن بالمدينة، سواء من حيث البناية أو من حيث تجهيزاتها، كما ان البناية لا تليق بساكنة تقدرة ب 50 الف نسمة وبمدينة يوجد بها مطار دولي ،بحيث يتم احالة المشتبه فيهم من بينهم اجانب من داخل مطار العروي على هاته المفوضية وسط المدينة التي تفتقر لكل معايير الادارة لا من حيث الشكل الخارجي ولا من حيت التصميم الداخلي .
كما ان توفير بناية تليق بمكانة هذا المرفق العمومي، اصبح ضرورة ملحة وسبل تعزيزه بالتجهيزات ووسائل العمل المناسِبة والكافية، حيث من شان كل ذلك أن ينعكس إيجاباً أكثر على أداء نساء ورجال الشرطة، كما على صورة هذا المرفق العمومي وبنيات استقباله في أعين المواطنات والمواطنين ، وقد تم افتتاح مؤخرا العديد من المقرات من الجيل الجديد للامن الوطني ، وينتظر الافراج عن مشروع بناء مقر جديد لمفوضية امن العروي ، بعدما اصبح المقر الحالي لا يليق بمرتفيقي هذا المرفق الامني.
