عبر عدد من المرتفقين لمقر جماعة العروي عن احتجاجهم بعدة اشكال، بعد توقف العمل في أغلب المصالح الإدارية داخلالجماعة بسبب اضراب موظفي الجماعة لمطالبهم المشروعة ، وأصبح توالي إضرابات الجماعات المحلية التي قد تستمر لمدة ثلاثة ايام متواصلة بالاظافة الى الاعتصام المفتوح لموظفي جماعة العروي منذ ازيد من اسبوع ٬ يثير استياء لدى المواطنين بسبب تعطل مصالحهم التي ترتبط بالعمل اليومي لهذه الجماعة من خلال إنجاز مجموعة من الوثائق من قبيل عقود الازدياد وشواهد القرابة والعزوبة والمصادقة على تسجيل الوثائق والتعمير وغيرها
فمنذ الساعات الأولى ليوم الإضراب والاعتصام عن العمل ٬ يدخل المواطنون في دوامة البحث ٬خاصة إذا كان الأمر يتعلق بإجراء إداري لايحتمل التأجيل ٬ عن الجهة التي يمكنها إنجاز مصالحهم الإدارية ٬ فيتنقلون بين مصالحها علهم يجدون أحد موظفي الجماعة للقيام بذلكالإجراء المستعجل لكن بدون جدوى .
تقول إحدى المواطنات وهي تقف منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين أمام مبنى مقر جماعة العروي “لقد أصبح إضراب الجماعات المحلية الذي يستمر لايام متتالية في الأسبوع الواحد ٬ تقليدا جديدا ” مضيفة أنه “إذا كان الإضراب حق للجميع للدفاع عن حقوقهم والاحتجاج ضد أي حيف يلحقهم ٬ فإن هذا الإضراب ينبغي أن يكون مقننا ويتجاوز الفوضى والتسيب الذي تتسبب فيه بعض الإضرابات غير المنظمة ولا المبررة “
وتخوض شغيلة الجماعات المحلية بمختلف المراكز الحضرية والقروية إضرابات متكررة منذ عدة شهور .
وأوضح عضو الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل أن خوض إضرابات متتالية لشغيلة الجماعات المحلية نابع من الواقع المزري الذي يعيشه هذا القطاع غير المهيكل الذي يخضع في تسييره” لمزاجية كل جماعة“خصوصا ما تعلق بالاقتطاعات عن حق الاضراب.
مواطن اخر لديه موعد في احدى القنصليات يوم الغد لدفع تاشيرة ، ينتظر منذ صباح اليوم امام مقر الجماعة لانجاز شهادة القرابة التي تعد وثيقة مهمة لاتمام ملفه ، هذا الامر سبب له مشكل كبير وتعطل مصلحته المستعجلة
ومن أجل تنظيم حق الإضراب الذي يرتبط بسير المرافق العمومية ٬ أعلنت الحكومة المغربية عزمها سن قانون خاص بتنظيم حق الإضراب يكون نتاج حوار مع الفاعلين المعنيين وينسجم مع المعايير الدولية المتعلقة بممارسة الحرية النقابية ٬ وذلك تماشيا مع مضامين الفصل 154 من الدستور الذي ينص على قواعد تحكم سير هذه المرافق ومنها ضمان الاستمرار في أداء الخدمات .
كما عبرت عن اقتناعها بعدم إمكانية استمرار الجمع بين ممارسة الحق في الإضراب وبين تلقي الأجر خلال الأيام التي جرى فيها الإضرابخاصة في الحالات التي تكون فيها لهذا الإضراب نتائج سلبية تضر بمصالح المواطنين
ويبقى ترقب المواطن سيد الموقف في انتظار أن ينتهي مسلسل الإضرابات المتكررة.
فهل ستتدخل سلطة الرقابة لفتح حوار مع شغيلة الجماعة لانهاء هذا الاحتقان بجماعة العروي ؟
