وأفاد الناطق الرسمي باسم الشرطة الوطنية، أن العملية نفذتها وحدة مكافحة الهجرة غير الشرعية والتزوير، بعد اكتشاف تسجيل احتيالي لدى مصالح البلدية لعدد من المواطنين من الجنسية المغربية في وضع إداري غير نظامي من خلال عقود مزورة.
وأوضح المصدر نفسه، أن العملية اكتشفت بعدما قيام شخص يحمل الجنسية الإسبانية بتسجيل مهاجرين مغاربة غير شرعيين لدى مصالح البلدية للحصول على عنوان السكن باستعمال عقود إيجار مزورة وذلك بهدف تسوية وضعيتهم القانونية في منطقة شنغن.
وأوقفت الشرطة إسبانيا آخرا، قام بتزوير توقيع زوجته السابقة باعتبارها المالك الشرع لمنزل في مليلية، بهدف انجاز عقود كراء مزورة لدى وكالة إدارية واستعمالها في سجل البلدية.
وبهذه الطريقة، أضافت الشرطة، أنه تم تسجيل 6 مغاربة أرادوا تقنين وضعيتهم بطرق غير قانونية، حيث دفعوا عند التوقيع مبلغا يقارب 2000 أورو للواحد.
ووجهت للموقوفين الخمسة، تهم تتعلق بارتكاب جرائم التزوير وانتهاك حقوق المواطنين الأجانب.
