بعدما ان استمعت الفرقة الوطنية لشرطة القضائية بمدينة وجدة لخمس عناصر امن وهم ثلاثة عناصر لشرطة احدهم من العروي والاثنين الاخرين من الناظور المدينة ، بالاظافة الى عنصرين من الدرك الملكي الاول من بني شيكر والثاني من زايو ، واحالتهم على النيابة العامة بمحكمة جرائم الاموال بفاس البارحة السبت 9 مارس الجاري ، تم متابعتهم من طرف هاته الاخيرة وتقديمهم امام قاضي التحقيق الذي امر بايداعهم بسجن فاس وتحديد موعد 25 مارس الجاري كاول جلسة لتحقيق ، بتهم الهجرة السرية وتسهيل عمل شبكات الاتجار في البشر وافشاء السر المهني
وكانت الفرقة الوطنية لشرطة القضائية احالت الاسبوع الماضي 30 شخص على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالناظور من بينهم عناصر للقوات العمومية بتهم مختلفة من بينها الهجرة السرية والاتجار في البشر والمخدرات
وبالموازاة ذلك، لازالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بصدد القيام بتحريات معمقة بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وتحت إشراف النيابة العامة، وذلك بغرض توقيف جميع المتورطين الضالعين في نشاط هذه الشبكة الإجرامية.
