وحسب المصدر نفسه، فإن القرار سيسري على جميع الشواطئ، خاصة المتواجدة منها في جماعة بني شيكر، إذ جندتالسلطات الإقليمية عدد من العناصر الأمنية التابعة للدرك الملكي والقوات المساعدة بالإضافة إلى أعوان السلطة، لإبلاغالمصطافين الداخليين أو القادمين من مناطق بعيدة بهذا القرار.

وأكد المصدر نفسه، أن هذا القرار يروم أساسا القضاء على فوضى نصب الخيام في الشواطئ وجنباتها، وذلك باعتبار أنهذه المرافق عامة ويجب أن يستفيد منها الجميع بعيدا عن احتكار الأماكن الذي يحرم فئة عريضة من الاستجمام.

ويسبب التخييم على الشواطئ، وفق المسؤول نفسه، أضرارا بيئية، وهو ما تم رصده في الكثير من المناطق، لاسيمابجماعة بني شيكر، وشواطئ تشارانا وثيبوذا ومينا روسيتا.

من جهة ثانية، يرى العديد من عشاق الاستجمام في شواطئ المنطقة، أنه من غير المعقول حرمانه من التخييم، وذلكلكونهم يقصدون الإقليم من أجل اجتياز عطلة الصيف كل حسب الطريقة التي تناسبه وتمنحه الراحة النفسية بعيدا عنضوضاء المدن والمناطق الحضرية.

وقال أحد المصطافين، إن القرار يخدم مستغلي فصل الصيف لفرض مبالغ باهظة للحصول على شقة أو بيت بالقرب منالشاطئ، ومنع التخييم يعني أن زوار الناظور سيكونون ضحية سهلة في قبضة “شناقة” الكراء.

إلى ذلك، فقد خلف القرار ردود فعل متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي، بين مؤيد يرى أن المنع مناسب وسيساهم فيالحفاظ على البيئة والتقليص من نسبة تلويث الشواطئ، وفئة أخرى تعتقد أن القانون يمنحها الحق في الاستمتاع فيالفضاءات المفتوحة وفق الطريقة التي تناسبهم.