أدين البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، إسماعيل البرهومي، بالسجن لمدة سنة وبغرامة مالية قدرها 660 ألف درهم، من قبل غرفة الجنايات الاستئنافية في مراكش.

جاءت هذه الإدانة بعد قرار سابق صدر عن غرفة الجنايات الابتدائية بنفس المحكمة، حيث حُكم على البرهومي بالسجن لمدة سنتين نافذتين، إلى جانب موظف بالجماعة ذاتها.

يذكر أن البرهومي، الذي كان يشغل منصب رئيس جماعة حربيل، توبع بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية، وذلك خلال فترة ولايته كرئيس للجماعة من عام 2015 إلى 2021.

وفي هذا السياق، قام قاضي التحقيق بإحالته وموظف آخر بالجماعة للمحاكمة، حيث وجهت لهما تهم تتعلق بارتكاب جرائم مالية.

بحسب ما تم الكشف عنه في جلسات المحاكمة، فقد تم استغلال المنصب الرسمي للبرهومي والموظف الآخر في إبرام صفقة عمومية، حيث فازت شركة تعود ملكيتها لزوجة البرهومي وشقيقها بالصفقة بمبلغ يقدر بأكثر من مليون درهم. وقد وجهت لهما تهمة استغلال النفوذ وتضخم التكاليف، دون أن تكون للمشاريع أثر إيجابي على المنطقة.

إضافة إلى ذلك، فإن البرهومي تورط في توزيع إعانات مالية خلال شهر رمضان دون توثيق لمستحقيها، مما أثار الشكوك حول شفافية استخدام الأموال العامة. وقد رفض التوقيع على بعض المستندات لتفادي الاشتباهات المحتملة فيما يتعلق بصلته بالشركة التي فازت بالصفقة.

من جانبها، فقد حددت المحكمة غرامة مالية على الموظف المتهم بالمشاركة في الصفقة، إلى جانب الحكم النافذ بالسجن.