أقرت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب مشروع قانون يهدف إلى تنظيم وتدبير المؤسسات السجنية. يتضمن المشروع مجموعة من الحقوق الجديدة للمعتقلين، مثل إمكانية الخروج من السجن للاحتفال بالأعياد والحفاظ على الروابط العائلية.

ويسمح المشروع للمعتقلين المدانين بالحصول على رخص للخروج لمدة تصل إلى خمسة عشر يوما إذا قضوا ثلث عقوبتهم وكانوا متميزين بسلوك حسن. كما يتيح لهم الحصول على إذن بالإخراج لحضور دروس أو اجتياز امتحانات خارج المؤسسة السجنية.

ويؤكد المشروع على معاملة جميع المحتجزين بشكل إنساني ويسمح بالعلاج في مصحات خاصة بنفقة المعتقل. ويمنح المعتقلات الحوامل حق الولادة في مؤسسات صحية عامة والسماح بمرافقة الأطفال لأمهاتهم المعتقلات حتى سن الخامسة.

ويحظر المشروع استخدام القوة من قبل الموظفين تجاه المعتقلين ما لم تكن هناك حالات استثنائية، مثل الدفاع عن النفس أو الهروب أو المقاومة باستخدام العنف أو عدم الامتثال للأوامر.

ومن الملفت أيضا أن المشروع يمنع استخدام أدوات تقييد الحرية كالأصفاد والقيود إلا في حالات استثنائية وبناء على توجيه من مدير المؤسسة السجنية أو بناءً على توجيهات الطبيب.

وقد قبلت اللجنة تعديلات على المشروع تشمل منع استعباد المعتقلين ومنح الأمهات الحق في الولادة داخل المؤسسة السجنية والسماح للمعتقلين بالتواصل مع العالم الخارجي من خلال الصحف والكتب على نفقتهم، وكذلك منح الموظفين تحفيزات وتعويضات استثنائية.