المغرب يتجه لـ “إلزام” المغاربة برقم هاتفي واحد للحد من تهربهم من الاستدعاءات والتبليغات القضائية
عقدت لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان اجتماعا يوم الأربعاء 22 ماي 2024، بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي؛ متابعة دراسة مشروع قانون رقم 02.23 يتعلق بالمسطرة المدنية ( التفصيلية لمواد المشروع)
وناقشت اللجنة مواد المشروع انطلاقا من المادة 42 إلى غاية المادة 78 خلال الفترة الصباحية، في حين ناقشت المواد من 79 الى غاية المادة 115 خلال الفترة المسائية.
وخلال هذا الاجتماع، كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن هناك توجها لـ “إلزام” المواطنين برقم هاتفي واحد، من أجل ضمان توصلهم بالاستدعاءات والتبليغات القضائية عبر رسائل SMS، وذلك خلال حديثه عن إشكالات التبليغ التي تواجهها المحاكم بالمغرب
وسجل وهبي، أن عددا من الملفات تظل عالقة في المحاكم لأن المدعى عليهم لا يتوصلون بالتبليغات والاستدعاءات، مضيفا أنه لحل هذا الإشكال تم اللجوء إلى التبليغ على العنوان المضمن في البطاقة الوطنية.
وأوضح المسؤول الحكومي ذاتُه، أن الوزارة تعمل على إعداد قانون، من ضمن ما ينص عليه، إلزام كل مواطن بالتوفر على رقم هاتفي واحد ورسمي يكون مسجلا لدى الدولة وفي بطاقته الوطنية الإلكترونية، بهدف ضمان استلامه للتبليغات والاستدعاءات عبر الرسائل القصيرة.
وتابع قائلا: “لا يمكن أن أقبل أن مواطن يجب تبليغه ولا أعرف مكانه، يجب أن نضبط هذه الأمور سواء من الناحية القانونية والإدارية وحتى الجنائية”، مشيرا إلى أن “هناك من تصدر في حقه أحكام بالإفراغ والأداء وتبحث عنه في عنوانه دون أن تجده، وقد يتحول لمدينة أخرى”.
وشدد وزير العدل أيضا خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، على ضرورة حماية حقوق المدعي، وليس المدعى عليه الذي يتجاهل ولا يحترم التبليغات القضائية، مشيرا إلى أن وزارته تدرس تحويل التهرب من التبليغات بتغيير العنوان من مجرد مخالفة إلى جنحة، بهدف تعزيز الاحترام للإجراءات القانونية و تحصينها بالمقاربة الزجرية
