ويُــحْتَفَــظُ بموظفي الشرطة المشتبه فيهم، ومنهم الموظف المتقاعد، تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث القضائي الذي لازال متواصلا في هذه القضية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بغرض تحديد جميع المخالفات المرتكبة، والبحث مع جميع المتورطين المحتملين.

وموازاة مع إجراءات البحث القضائي، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قراراً يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق موظفي الشرطة الممارسين المشتبه فيهما، وذلك في انتظار ترتيب المسؤوليات الجنائية والتأديبية في حقهما في هذه القضية، والتي تندرج في سياق توجه حازم يربط المسؤولية بالمحاسبة ويروم ترسيخ قيم تخليق المرفق العام الشرطي.

وسبق أن أكدت مصادر متطابقة للإعلام، أن لجنة مركزية مكونة من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمفتشية العامة والموارد البشرية والأمن العمومي، حلت بمدينة فاس لفتح تحقيق حول اختلاس مبلغ 42 مليون سنتيم من مكتب المخالفات بولاية أمن فاس بين سنة 2021 و2022.

وأضافت ذات المصادر، أن اللجنة المركزية تجري أبحاثها المكثفة منذ وصولها إلى مدينة فاس قبل 10 أيام، حيث تم استدعاء رئيس مكتب المخالفات المتقاعد سنة 2022، وبعض عناصر شرطة السير والجولان للاستماع إليهم في ملف قضبة اختلاس أموال مخالفات السير.