قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، بناء على تقرير أنجزته الفرقة الوطنية للدرك الملكي، متابعة ثلاثة أفراد من الدرك الملكي (رئيس المركز الترابي لسكورة ومساعد ورقيب) في حالة اعتقال، وإحالتهم على السجن المحلي بسبب خطأ مهني وعدم القيام بالإجراءات اللازمة في أحد الملفات.

وكشفت مصادر مطلعة أن شخصا وضع لدى النيابة العامة بمحكمة الاستئناف شكاية يتهم فيها الموقوفين الثلاثة بعدم القيام بالإجراءات القانونية اللازمة في ملف يخصه، مشيرة إلى أنه على إثر ذلك كلف الوكيل العام للملك، بتنسيق مع القيادة الجهوية للدرك الملكي، الفرقة الوطنية بفتح تحقيق في الموضوع.

وأضافت أنه بعد قيام عناصر الفرقة الوطنية التابعة للقيادة العامة للدرك الملكي بإجراء الأبحاث والتحريات وإنجاز تقرير في الموضوع، تمت إحالته على النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف، تم اعتقال الأفراد الثلاثة وإحالتهم على السجن المحلي، في انتظار تحديد موعد جلسات محاكمتهم بخصوص المنسوب إليهم.

وكشف مصدر مسؤول أن القيادة الجهوية للدرك الملكي طالبت أكثر من مرة جميع رؤساء المراكز الترابية التابعة لها، ومن خلالها جميع عناصر جهاز الدرك الملكي، بتطبيق القانون والتصدي لكل خارج عنه، والقيام بالإجراءات القانونية اللازمة في أي ملف وأي تدخل من أجل صون حقوق المواطنين، والتعامل مع الجميع بالمسافة نفسها.