أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المال بمحكمة الاستئناف بفاس، في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، أحكامها في قضية شبكة الاتجار في المعدات الطبية للمستشفى الإقليمي ابن باجة بتازة.

وأدانت المحكمة مدير المستشفى بأربع سنوات سجنا نافذا، وقضت في حقه بأداء غرامة مالية محددة في 30 ألف درهم.

وقضت بنفس العقوبة (أربع سنوات سجنا نافذا) في حق الموظف المسؤول عن المعدات بالمستشفى نفسه، مع أدائه غرامة مالية محددة في 10 آلاف درهم.

وأدانت ثلاثة موظفين آخرين في المؤسسة شملها الاعتقال بسنة ونصف سجنا نافذا وغرامة مالية محددة في 10 آلاف درهم.

وتم الحكم على موظفين آخرين بسنة سجنا في حدود 3 أشهر نافذة و9 أشهر موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية محددة في 10 آلاف درهم.

وأدانت مراقب حراس الأمن في المستشفى بسنة حبسا في حدود 8 أشهر حبسا نافذا، وغرامة عشرة آلاف درهم.

وقضت في حق ثلاثة مسيرين لمصحات خاصة بـ6 أشهر حبسا نافذا مغ غرامة مالية محددة في ألفين درهم.

وأدين تقني بالمستشفى بـ3 أشهر حبسا نافذا وغرامة ألفين درهما.

وقضت بدفع المتهمين الـ12، تضامنا مبلغ 40 مليون سنتيم لفائدة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ومصادرة المعدات الطبية التي تم العثور عليها خارج مستشفى ابن باجة.

كما قبلت المحكمة طلب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي انتصبت كطرف مدني في الملف وطالبت بدرهم رمزي.