في خطوة تصعيدية، قررت المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية، خوض سلسلة من الإضرابات، مطالبة في الوقت ذاته،  بالتعجيل بإخراج نظام أساسي منصف ومحفز وعادل يحقق المماثلة والإنصاف ويثمن الوظيفة العمومية الترابية، مع إصلاح وإقرار نظام للتعويضات منصف ومحفز تتحقق من خلاله العدالة الأجرية .

وأكدت المنظمة، أنه سيتم تنظيم إضراب وطني أيام 26 و 27 و 28 مارس الجاري، وذلك احتجاجا على تجاهل ملفاتهم المطلبية.

وتأتي هذه الخطوة الاحتجاجية، احتجاجا على الإضراب المفتوح عن الحوار القطاعي الذي تنهجه وزارة الداخلية ممثلة في المديرية العامة للجماعات الترابية.

ودعت النقابة، وزارة الداخلية إلى تحمل مسؤوليتها والعودة إلى طاولة المفاوضات، والاستجابة السريعة للمطالب العادلة والمشروعة لموظفي وموظفات الجماعات الترابية من أجل وضع مهني أفضل، تؤخذ فيه بعين الاعتبار الوظيفة العمومية الترابية وتثمين دور الموارد البشرية داخل القطاع وتحسين أوضاعهم المادية والمعنوية ورفع عنهم كل أشكال الحيف واللامساواة والتمييز السلبي.