شهدت السنة الماضية إحالة طلبات بعزل 119 منتخبا بعدد من الجماعات الترابية، ضمنهم برلمانيون، بسبب ارتكابهم مخالفات قانونية،وبموجب هذه الطلبات التي وضعها عُمال وولاة صدر 83 حكما إداريا و65 حكما استئنافيا وقرار واحد من النقض، فيما بلغت الأحكام الرائجة 5 ابتدائية و8 أمام محكمة النقض وحكم واحد استئنافي، كما كشف تقريرٌ لوزارة الداخلية حول منجزاتها لسنة 2023.

وتم جرّ برلمانيين إلى ردهات المحاكم، وعزل آخرين، بسبب تورطهم في ملفات قضائية، فيما يتم الاستماع إلى آخرين لأن شبهات تحوم حولهم.

فيما تم صدور في حق كل من عبد القادر البوصيري، بعد عزله من مهمة النائب الثالث لرئيس جماعة فاس ومن العضوية في مجلسالجماعة، وفي حق سعيد الزايدي بعد عزله من رئاسة جماعة “الشراط”، كانت المحكمة الدستورية قد قضت بتجريد محمد الحيداوي،المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية “آسفي” من عضويته بمجلس النواب بعدما أدين استئنافيا من أجل جنحة عدم توفر مؤونة شيكات عند تقديمها للأداء ومعاقبته بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 30.000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى

قبله قررت تجميد عضوية البرلماني عن حزب الحركة الشعبية عبد النبي العيدودي، والمنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية سيدي قاسم، بعد صدور قرار استئنافي ضده يقضي بمتابعته من أجل جناية تبديد أموال عامة والحكم عليه بسنتين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 500 ألف درهم.

وفي الشهر الماضي أصدرت قرارا بشغور مقعد بابور الصغير بمجلس النواب بناء على استقالته التي دفع بها حكمٌ قضائي قضى بسجنه اربع سنوات ونصف نافذة في قضية “نصب وتزوير”

وتتزامن قرارات التجريد هذه مع متابعة برلمانيين آخرين أمام القضاء، إذ توبع برلماني عن دائرة العرائش أكتوبر الماضي في قضية “تكوين عصابة وتزوير محررات رسمية”، ومتابعة برلماني آخر عن الاتحاد الدستوري في ملف يروج منذ سنة 2021 حول “مخالفة القوانين الضريبية”.

كما الحكم على برلماني عن دائرة “الناظور” محمد ابرشان واعضاء أمام قضاء فاس في قضية ارتشاء وتزوير واستغلال النفوذ ، فضلا عنالاستماع إلى برلمانيين اثنين عن الأغلبية في ملفين متعلقين بشبهة تبديد أموال عمومية في جماعتين ترابيتين، إلى جانب البرلماني محمد مبديع ورشيد الفايق المتابعين في حالة اعتقال ولم تصدر بعد أحكام قضائية ضدهما.

وخرج برلمانيان من مجلس النواب مع دخول سنة 2024، إذ قضت المحكمة الدستورية بتجريدهما من عضويتهما، بسبب قرارات استئنافية كانت قد صدرت في حقهما، وأمرت بإجراء انتخابات جزئية في دائرتي فاس الجنوبية وبنسليمان. ومن المنتظر أن تنظر المحكمة الدستورية في ملفي برلمانيين اثنين، هما أيضا لحقتها قرارات استئنافية قضت بعزلهما عن رئاسة جماعتي بوزنيقة وسيدي قاسم.

ويأتي القراران الصادرين أمس الأربعاء، وغير القابلين للطعن، بناء على طلب كان مجلس النواب أحاله على المحكمة ذاتها، لتجريد أربعة برلمانيين من عضوياتهم بسبب قرار عزلهم من مسؤولياتهم في جماعاتهم الترابية.

وينص القانون التنظيمي لانتخاب أعضاء مجلس النواب، على تجريد، بحكم القانون، من صفة نائب كل شخص تبين أنه غير مؤهل للانتخابات، بعد إعلان نتيجة الانتخاب، وبعد انصرام الأجل الذي يمكن أن ينازع خلاله في الانتخاب، أو كل شخ يوجد خلال مدة انتدابه في احدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في القانون التنظيمي.

وتثبت المحكمة الدستورية في التجريد وفق نفس الأحكام، من هذه الصفة بطلب من مكتب مجلس النواب أو وزير العدل، أو بطلب من النيابةالعامة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم في حالة صدور إدانة قضائية بعد الانتخاب أو بطلب من كل من له مصلحة.