في مستجدات ما بات يُعرف بقضية “عنف مدرسة أقوضاض” ببني وكيل أولاد محند، أفادت مصادر مطلعة أن ضحايا الاعتداء قدموا شهادات طبية إلى مصالح الدرك الملكي بالعروي تثبت تعرضهم لإصابات، وتحدد مدد العجز الناجمة عن الاعتداء.
ضمن هذه القضية، تم وضع شخصين قاصرين، لا ينتميان إلى المؤسسة التعليمية، رهن الاعتقال والحراسة النظرية في انتظار تقديمهما في حالة اعتقال أمام وكيل الملك. كما سيتم تقديم خمسة قاصرين آخرين في حالة سراح للنظر في التهم الموجهة إليهم من طرف النيابة العامة.
أثارت هذه القضية اهتمامًا واسعًا، سواء من حيث طبيعة العنف الذي وقع بمحيط المؤسسة التعليمية أو من حيث المتابعات القانونية الجارية. وقد أعادت القضية النقاش حول ظاهرة العنف المدرسي وأسبابها المتعددة، بما في ذلك تأثير محيط المؤسسات التعليمية وضعف المراقبة أحيانًا.
تؤكد متابعة النيابة العامة لهذه القضية أن القانون لا يستثني أحدًا، بغض النظر عن السن أو الوضعية الاجتماعية. كما تبعث رسالة واضحة إلى أولياء الأمور بضرورة مراقبة سلوك أبنائهم، سواء داخل المدرسة أو خارجها، لتجنب الوقوع في مثل هذه التجاوزات.
تعكس هذه الواقعة واقعًا مقلقًا يتعلق بالعنف المدرسي، الذي لم يعد مقتصرًا على التلاميذ داخل الفصول، بل امتد إلى المحيط الخارجي للمؤسسات التعليمية. ويشدد المتابعون على ضرورة تدخل الأسر والجهات المعنية لتعزيز التربية والتوعية القانونية لدى القاصرين، مع تفعيل دور الأمن في حماية محيط المؤسسات التعليمية.
تعتبر هذه القضية مثالًا واضحًا على أن العدالة لا تميز بين الفئات، كما تشكل دعوة للمجتمع بأكمله لتحمل مسؤولياته في محاربة ظاهرة العنف المدرسي، لضمان بيئة تعليمية آمنة تحفز على التحصيل والتعلم بعيدًا عن التوتر والصراعات.
أضف تعليقك الأول إلى هذا المنشور
تعليقات الزوار