شهدت المدرسة الجماعتية ببني وكيل أولاد محند حادثة صادمة يوم السبت الماضي، حيث تطورت مناوشات بين التلاميذ إلى أعمال عنف مروعة أمام المؤسسة، شملت استخدام أسلحة بيضاء وأدوات حادة، وأدت إلى إصابة عدد من الضحايا، بينهم تلميذ تعرّض لكسر في الأنف وسائق نقل مدرسي تعرّض لاعتداء جسدي عنيف.
فور توصلها ببلاغ حول الحادث، باشرت عناصر الدرك الملكي بالعروي تحقيقاتها وتدخلاتها الموسعة، حيث استمعت إلى الضحايا وذويهم. كما قامت بتوقيف خمسة أطفال قاصرين للتحقيق معهم في محاضر رسمية بحضور أولياء أمورهم. وبتعليمات من النيابة العامة المختصة، تم إخلاء سبيل الجميع مع الاستمرار في تعميق البحث حول ملابسات القضية.
وفقاً لشهادة أحد المتضررين، بدأت المناوشات بين التلاميذ قبل أيام، لكنها بلغت ذروتها يوم الحادث. وُجد عدد من التلاميذ برفقة غرباء أمام المؤسسة ينتظرون خروج تلاميذ أحد الدواوير، ليبدأوا بالاعتداء عليهم
المؤسسة تُعد مجمعاً تعليمياً يجمع بين السلكين الابتدائي والإعدادي، مما يخلق بيئة متوترة نتيجة الاختلاط بين الفئات العمرية. تستقبل المدرسة أكثر من 750 تلميذاً، لكنها تفتقر إلى طاقم إداري متكامل، حيث يقتصر الطاقم الإداري على المدير فقط، في ظل غياب الحراس العامين أو مساعدي الإدارة لضبط النظام. كما أن المؤسسة لا تحتوي إلا على بوابة واحدة، مما يُصعّب السيطرة على الوضع أثناء أوقات الذروة.
نتيجة لهذه الأحداث، بدأ أولياء الأمور بالمطالبة بفصل السلكين الابتدائي والإعدادي، وتوفير أطر إدارية كافية لضمان سلامة التلاميذ ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.
هذه الحادثة تعكس المشاكل الادارية داخل بعض المؤسسات التعليمية في المغرب، وتبرز الحاجة الملحة إلى إعادة النظر في تنظيم هذه المدارس، وتوفير الموارد البشرية والمادية اللازمة لحماية التلاميذ وضمان بيئة تعليمية آمنة.
أضف تعليقك الأول إلى هذا المنشور
تعليقات الزوار