اختتام المنتدى الدولي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بوجدة: خارطة طريق لتحقيق التنمية المستدامة

اختتمت يوم الجمعة، 15 نونبر 2024، أشغال المنتدى الدولي العلمي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الذي انعقد بوجدة تحت شعار: “الاقتصاد الاجتماعي والتضامني: الابتكار والمجالات – أي تركيبات من أجل تنمية مندمجة ومستدامة”. وقد شكل المنتدى مناسبة لتأكيد المشاركين على الدور المحوري للاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تحقيق تنمية مبتكرة وشاملة ومستدامة.

عرف المنتدى مشاركة وازنة من ممثلي القطاعات الحكومية، مؤسسات البحث العلمي، منظمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إلى جانب خبراء وباحثين، مع حضور ممثلين من بعض الدول الإفريقية والأوروبية. وأكد الحاضرون على أهمية تعزيز منظومة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لتحقيق التنمية المستدامة على المستويات المحلية، الجهوية، والوطنية، مع تسليط الضوء على دور المغرب كفاعل محوري قارياً.

التوصيات الرئيسية للمنتدى:

1.تعزيز التنسيق بين الفاعلين: ضرورة مأسسة الالتقائية بين الفاعلين الحكوميين، القطاع الخاص، ومكونات الاقتصاد الاجتماعي بما يتماشى مع النموذج التنموي الجديد.

2.تحفيز الإطار القانوني: ملاءمة التشريعات لتحفيز الاستثمار وريادة الأعمال في الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

3.تشجيع البحث والابتكار: دعم البحث العلمي وتعزيز دور الجامعات في تطوير الاقتصاد الاجتماعي.

4.إحداث أقطاب تنموية: إنشاء أقطاب ترابية تهتم بتنمية سلاسل القيمة لمقاولات الاقتصاد الاجتماعي.

5.تنويع آليات التمويل: إحداث آليات تمويل مبتكرة تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المجالية والقطاعية.

6.تعزيز التربية والإعلام: تثمين قيم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من خلال إدماجها في التعليم والإعلام.

7.تأهيل الموارد البشرية: تعزيز قدرات الموارد البشرية في ريادة الأعمال بمجال الاقتصاد الاجتماعي.

8.تحسين جودة المنتجات: وضع آليات لتحسين أداء مقاولات الاقتصاد الاجتماعي وتشجيع استهلاك منتجاتها.

9.صون الموارد الطبيعية والتراث: تعزيز دور الاقتصاد الاجتماعي في الحفاظ على الموارد الطبيعية والتراث الوطني.

10.تعزيز مكانة المغرب قارياً: العمل على جعل المغرب نموذجاً قارياً في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

11.إحداث المرصد الوطني للاقتصاد الاجتماعي: تسريع إنشاء مرصد وطني لإنتاج المؤشرات الاقتصادية ذات الصلة.

خارطة طريق للتنفيذ

أكد المشاركون على ضرورة تفعيل هذه التوصيات من خلال تعاون جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لضمان تحقيق الأهداف المنشودة. كما دعا المنتدى إلى استمرار اللقاءات التشاورية لمواكبة التوصيات ورصد تطور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمغرب.

يمثل هذا المنتدى خطوة مهمة نحو تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كآلية فعالة لتحقيق التنمية المستدامة في المغرب وإفريقيا، مع فتح آفاق جديدة للتعاون الدولي في هذا المجال.