تتناسل الحملات الرقمية للتشهير، عبر استغلال أشخاص مقيمين خارج المغرب لمواقع التواصل الاجتماعي وعلى رأسها “يوتيوب” في إطلاق العنان للسب والقذف والطعن في الأعراض؛ وهو ما يستوجب التحرك الفوري من لدن النيابة العامة لزجر الجهات الواقفة وراء هذه الحملات.
وعلم من مصادر اعلامية أن حنان رحاب، عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، تقدمت بشكاية ضد صاحب قناة على موقع التواصل الاجتماعي “يوتيوب” إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛ فيما ينتظر أن تقوم بتقديم شكاية لدى النيابة العامة المختصة.
وحسب مصادر الجريدة، فإن النيابة العامة، فور توصلها بشكاية من الأطراف المعنية بواقعة التشهير، ستفتح تحقيقا وفق المساطر المعمول بها.
وأفادت المصادر بأن صاحب القناة المعنية بالتشهير وُضعت في حقه العديد من الشكايات، التي ينتظر أن يتم التحقيق معه فيها والاستماع له فور دخوله التراب الوطني.
وأكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أنها تتداول في قضية رفع شكاية في حق الشخص الذي “احترف” التشهير بالمواطنين والمسؤولين، بناء على موقف المعنيين بهذه القضية.
وسجلت النقابة، على لسان رئيسها عبد الكبير اخشيشن، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن ما يصدر من بعض الأشخاص في مواقع التواصل الاجتماعي محاولة لضرب كل المحاولات بالانتقال إلى مرحلة جديدة
وشدد رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن هذه الفوضى، التي يتغدى منها خصوم المهنة، لن توقف ورش إصلاح القطاع من مدخل الآلية القانونية
ودعت النقابة، في بلاغ لها، النيابة العامة والسلطات المختصة إلى “فتح تحقيق عاجل من أجل الكشف عن كل خيوط هذه الشبكة المنظمة، من المخططين والمنفذين، والتي تشكل خطرا على سمعة البلاد وحرمة مؤسساتها”.
وأبرزت النقابة، حسب المصدر نفسه، أن “تناغم الخرجات غير المسؤولة التي تستهدف الأشخاص والمؤسسات، والتي تصل حد البلطجة، في استهداف الحياة الخاصة إلى درجة تهديد كيان أسر قائمة بأدوات جرمية، يعد ممارسة تستهدف حرية التعبير في ذاتها ويشكل أفعالا جرمية تستحق فتح تحقيق في شأن كل الأطراف المتورطة فيها”
وأكدت الهيئة نفسها أن خطورة ما تقترفه هذه المجموعات والأفراد البلطجية، سواء من الداخل أو الخارج، “لا يقتصر ضرره على النقابة الوطنية للصحافة المغربية، تنظيما نقابيا ومسؤولين قياديين؛ بل يتعداه إلى المساس الممنهج بالمؤسسات الوطنية، حيث يتم تصوير المغرب وكأنه بدون قضاء، وبدون نيابة عامة، تحمي حقوق الناس وأعراضهم وكرامتهم، وبدون أجهزة رقابية قانونية وأخلاقية وحقوقية، وكأننا أمام بلد يعد مرتعا للفوضى والتسيب، لا دولة مؤسسات تنعم بالأمن الاستقرار”
وشددت على أن شعار “تخليق مهنة الصحافة”، الذي أضحى متاحا للجميع للتعبير عن آرائهم فيه، “لا يعطي الحق لممارسة التضليل في المعلومات المقدمة والمعطيات المعبر عنها، والتي لا علاقة لها بواقع الحال المعبر عنه؛ بل إن عدم التحري من صحة المعطيات، التي يتم الركوب عليها لاستهداف أشخاص في مواقع المسؤولية، يخرج الانتقاد من نطاقه المشروع إلى مستوى تصفية الحسابات، وهو أمر لا يقل خطورة عن العلل المتحجج بها”.
وأدانت نقابة الصحافيين كل التعبيرات المتنطعة التي تجعل حياة الأفراد مستباحة ويتعدى الأذى الذي تسببه إلى المس بحياة محيط الشخص المستهدف، متسائلة عن “ذنب عائلات الأشخاص المشهر بهم، وما فائدة الاستهداف المباشر لذمم وحياة الأفراد الذين يتحملون المسؤولية، وكيف يمكن استيعاب نية النقد من أجل التصحيح في هكذا سلوك متهور وتصرف أرعن وأخرق؟”
واعتبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن استغلال البعض لمساحات التواصل غير المنظم وعدم تفعيل آليات المحاسبة القانونية على ما يرتكب من تشهير وترهيب بحق المواطنات والمواطنين “يشجعان على التمادي في ممارسة إرهاب “جيب يا فم وقول”، في مسعى للتركيع تارة والابتزاز في أحايين أخرى، وخلق “سيبة” تدوس على كل القوانين والأعراف وقيم “تامغرابيت” تحت يافطة “محاربة الفساد؛ بينما يبتعد هؤلاء بأفعالهم وتصرفاتهم الصبيانية عن مبادئ هذا الشعار”.
أضف تعليقك الأول إلى هذا المنشور
تعليقات الزوار