قالت مصادر إعلامية محلية، أن لجنة أوفدتها السفارة الهولندية حلت بإقليم الحسيمة منذ الأسبوع الماضي، تحاول التحري وإحصاء ممتلكات الجالية المغربية المقيمة بالخارج والمنحدرين من المنطقة.
وقالت المصادر، أن هذه اللجنة قد زارت جماعة بني بوعياش في محاولة منها للوصول الى أرصدة بنكية وجرد ممتلكات القاطنين بهولندا سيما المستفيدين من المساعدات الاجتماعية بأوروبا.
وتداولت مصادر متطابقة، أن جل المؤسسات رفضت التعامل مع هذه اللجنة، ولم تقدم لها أي معلومة تخص أبناء الجالية المغربية المقيمة بالديار الهولندية.
أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع مشروع القانون المتعلق بالتبادل الآلي للمعلومات الذي يوافق بموجبه على هذه الاتفاقية التي تم التوقيع عليها سنة 2019، ان هذه الإتفاقية لاتتعلق بمنازل أو عقار أو أراضي الجالية لانها غير معنية بهذه الاتفاقية.
وأوضح لقجع في معرض تقديم سابق، لمشاريع اتفاقية دولية أمام لجنة الخارجية بمجلس النواب، أن هذه الاتفاقية صاحبها نقاش كبير ينصب خصوصا حول مصالح الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
وشدد لقجع يومها أن “حماية هذه المصالح هو أولوييتنا جميعا وليس هناك مجال للاختلاف أو الخلاف، ولا بد من فهم ما جاء في هذه الاتفاق والاطلاع على السياق الذي جاءت فيه”.
وأضاف المسؤول الحكومي أن المغرب قد انضم سنة 2011 للمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات لأغراض جبائية لأنه في مجموعة الحالات بل في أغلبها هذه الأغراض المرتبطة بالازدواج الضريبي تكون في صالح المغاربة المقيمن بالخارج حتى يتفادوا تأدية الضريبة مرتين، موضحا أن ” الدول التي تنضم للمنتدى المذكور تتعهد بتنفيذ مجموعة من المعايير المتعلقة بشفافية المعلومات المالية ضمانا للحفاظ على التدبير المالي الشفاف في هذه البلدان”.
أضف تعليقك الأول إلى هذا المنشور
تعليقات الزوار