ينتظر أن يمثل ثمانية أعضاء من الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين – فرع بركان – أمام أنظار المحكمة الابتدائية للمدينة، يوم 24 يوليوز 2025، على خلفية مشاركتهم في وقفة احتجاجية سلمية تطالب بالحق في الشغل.

وتعود تفاصيل المتابعة إلى وقفة نُظّمت أمام مقر عمالة بركان، عبّر خلالها المحتجون عن سخطهم من “سياسة التجاهل والمماطلة” التي تنتهجها الجهات المسؤولة إزاء مطالبهم المشروعة، وعلى رأسها الحق في الشغل، باعتباره حقاً دستورياً وإنسانياً تكفله المواثيق الوطنية والدولية.

في هذا السياق، اعتبرت الجمعية أن هذه المتابعة القضائية تمثل حلقة جديدة في مسلسل التضييق على حرية التعبير وحق الاحتجاج السلمي، مؤكدة تمسكها بمطالبها العادلة، وداعية مختلف الهيئات الحقوقية والنقابية والسياسية إلى دعم مناضليها في هذه المعركة التي تمس جوهر الحقوق المدنية والاجتماعية.

وتُعيد هذه المحاكمة الجدل حول مدى احترام الحق في التظاهر بالمغرب، خصوصاً في ظل تزايد حالات المتابعات القضائية ضد نشطاء اجتماعيين، وارتفاع نسب البطالة، وتراجع آفاق الشغل لفئة واسعة من الشباب حاملي الشهادات.