قضت الجنايات الابتدائية بمحكمة جرائم الأموال بفاس، ليلة أمس الثلاثاء، بإدانة رئيسة جمعية بصفرو، ب4 سنوات حبسا نافذا بعد تورطها في اختلاس وتبديد أموال مشاريع للدعم التربوي استفادت منها جمعيتها في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومتدخلين آخرين، قبل أن تتلاعب بماليتها المقدرة بالملايين.
ووفق مصدر إعلامي فقد ، أدينت بالعقوبة نفسها أمينة مال الجمعية ، وهي ابنة أخت الرئيسة، في الوقت الذي أدين زوجها بسنتين حبسا نافذا والغرامة بعدما توبع في حالة سراح مؤقت مقابل 400 ألف درهم كفالة أداها في صندوق المحكمة أثناء مرحلة التحقيق مع أفراد هذه الشبكة.
وبسنة واحدة حبسا نافذة أدانت الغرفة برئاسة القاضي محمد لحية، طالبا ومكلفا بمنصة الشباب، الموجودين بدورهما في حالة اعتقال بسجن بوركايز وأوشكا على إنهاء عقوبتهما وينتظر أن يغادرا قريبا أسواره، في الوقت الذي تمت تبرئة أخت رئيسة الجمعية من المنسوب إليها.
وتابع قاضي التحقيق بالغرفة الأولى رئيسة الجمعية وأمينة مالها وهي ابنة أختها والطالب والمكلف بمنصة الشباب، في حالة اعتقال دون زوج أمينة المال وحماته المتابعين في حالة سراح بضمانة مالية قبل الحكم على الجميع مساء أمس بعد جلسات طويلة استغرقتها مناقشة هذه القضية.
وتوبع المتهمون تباعا لأجل التزوير في محررات عرفية واستعمالها واختلاس وتبديد أموال عمومية وتلقي فائدة في مؤسسة يتولون إدارتها والإشراف عليها والمشاركة في الاختلاس والتبديد، في الوقت الذي حفظت فيه المسطرة في حق موظف مسؤول بعمالة إقليم صفرو.
وفجر منسق برنامج الدعم التربوي ببولمان، الملف بعد تشكيه لإدراج اسمه باعتباره مشرفا على المشروع في وجدة، دون أن يباشر عمله أو مهامه، فيما كشف البحث وجود تجاوزات في كيفية تنفيذ البرنامج وضخ أموال في حسابات بنكية وسحبها وتسليمها لمسؤولي الجمعية.
أضف تعليقك الأول إلى هذا المنشور
تعليقات الزوار