نظّمت تسع هيئات حقوقية مغربية، يوم الجمعة، وقفة احتجاجية أمام رئاسة النيابة العامة بالرباط، للتنديد بتزايد حملات التشهير والابتزاز الإلكتروني التي تستهدف الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، بالإضافة إلى شخصيات عامة ونساء.

ورفع المشاركون شعارات تطالب بوقف هذه الظاهرة التي بلغت “مستوى غير مسبوق”، داعين السلطات إلى التحرك العاجل لمحاسبة المتورطين في نشر محتويات مسيئة ومضللة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأكد إدريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، أن استمرار هذه الحملات دون عقاب يهدد الحريات ويمس بكرامة الأفراد، محذرًا من تساهل السلطات مع هذه الجرائم الإلكترونية.

بدوره، أشار إبراهيم الشعبي، رئيس المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان، إلى أن التشهير أصبح أداة للنيل من المؤسسات والصحفيين، مطالبًا بتدخل قضائي حاسم لحماية الضحايا وردع الجناة.

وختمت الهيئات الحقوقية بيانها بالدعوة إلى مقاطعة المحتويات المسيئة التي تروجها شبكات التشهير، والتصدي لهذه الظاهرة بأساليب قانونية وإعلامية توعوية.