وفاة سجين بوجدة تثير الجدل والمندوبية العامة تخرج عن صمتها

في خضم الجدل الذي أثارته وفاة سجين بالسجن المحلي لوجدة، خرجت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن صمتها لتقديم توضيحات حول ملابسات الحادث، نافية ما اعتُبر اتهامات بالتقصير في الإبلاغ عن الوفاة.

وأوضحت المندوبية، في بيان رسمي، أن السجين المتوفى، والذي كان يقضي عقوبة سجنية مدتها عشر سنوات بعد إدانته في قضايا تتعلق بالاتجار في مخدر الكوكايين ومخالفة قوانين الجمارك، كان يعاني من مرض مزمن، وقد تم نقله إلى المستشفى الخارجي بتاريخ 10 ماي 2025 إثر تعرضه لوعكة صحية، قبل أن يُعاد إلى المؤسسة في اليوم نفسه، حيث تم تحديد موعد طبي جديد له في 12 ماي. غير أن وفاته المفاجئة حدثت في صباح يوم 11 ماي داخل غرفته بالسجن.

البيان شدد على أن السجين كان يتلقى رعاية طبية بانتظام، حيث خضع لما مجموعه 125 فحصاً طبياً، منها 108 داخل المؤسسة و17 خارجها. وبحسب نفس المصدر، فقد تم فور الوفاة إبلاغ النيابة العامة، التي أوفدت ممثلاً عنها إلى جانب عناصر من الشرطة القضائية والعلمية لمعاينة الجثة، قبل نقلها إلى مستودع الأموات طبقاً للمساطر القانونية المعمول بها.

وفيما يتعلق بالجدل المرتبط بتأخر إشعار أسرة السجين، كشفت المندوبية أن محاولات التواصل مع والده وزوجته عبر الأرقام الهاتفية المتوفرة لم تُكلل بالنجاح، بسبب انقطاع الاتصال، ما دفع إدارة السجن إلى إرسال إشعار عن طريق البريد السريع إلى العنوان المُصرح به عند دخول السجين للمؤسسة.

وختمت المندوبية توضيحاتها بالتأكيد على التزامها التام بالقوانين والمسؤوليات الإنسانية، منددة بما اعتبرته “محاولات لت