وزارة الداخلية تفتح باب الترشيح لهيئة رجال السلطة لسد الخصاص وتعزيز نجاعة الإدارة الترابية

شرعت وزارة الداخلية، بشكل رسمي، في فتح باب الترشيح للتعيين في هيئة رجال السلطة، في خطوة تروم تعزيز الموارد البشرية بالإدارات الترابية وسد الخصاص المسجل بعدد من العمالات والأقاليم، وكذا بمقاطعات المدن الكبرى، وذلك على خلفية الإعفاءات والتنقيلات التأديبية التي طالت خلال الفترة الأخيرة عدداً من رجال السلطة بمختلف جهات المملكة.

وحسب مراسلة رسمية وجهتها المصالح المركزية لوزارة الداخلية إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، فإن هذا الإجراء يندرج في إطار تفعيل مقتضيات المادة السادسة من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 31 يوليوز 2008 المتعلق بهيئة رجال السلطة، كما يأتي في سياق إعادة هيكلة الإدارة الترابية بما يضمن نجاعة أكبر في مواكبة التحولات التنموية والأمنية التي تعرفها البلاد.

وأوضحت المراسلة أن عملية التعيين ستهم موظفي وزارة الداخلية المنتمين للميزانية العامة، على أن يخضع المترشحون لسلسلة من المراحل الانتقائية، تشمل اختباراً نفسياً وتقنياً، ومقابلة شفوية، ثم تكويناً متخصصاً بالمعهد الملكي للإدارة الترابية، بهدف إعداد أطر قادرة على تحمل المسؤوليات الملقاة على عاتق رجال السلطة.

وشددت وزارة الداخلية على ضرورة انتقاء المرشحين وفق معايير دقيقة، من بينها الكفاءة المهنية، وحسن السلوك، والانضباط، والقدرة على تحمل المسؤولية والقيام بالمهام الميدانية. كما اشترطت أن يكون المترشح مرتباً في سلم الأجور رقم 11 على الأقل، وألا يتجاوز سنه 45 سنة عند متم سنة 2025، إضافة إلى التوفر على أقدمية تتراوح ما بين خمس وعشر سنوات داخل الإدارة.

وتأتي هذه الخطوة، وفق مصادر مطلعة، استجابة لحاجة ملحة لإعادة التوازن داخل عدد من القيادات والباشويات التي تعاني خصاصاً بنيوياً في الموارد البشرية، وذلك في أفق ضخ دماء جديدة في جهاز السلطة المحلية، وتعزيز الحضور الميداني للإدارة الترابية، بما يسهم في ترسيخ ثقة المواطنين ومواكبة الأوراش التنموية والاستثمارية الكبرى التي يشهدها المغرب