وزارة الداخلية تعلن عن انتخابات جزئية لملء أكثر من 110 مقاعد شاغرة بعدد من جماعات المملكة

وزارة الداخلية تعلن عن انتخابات جزئية لملء أكثر من 110 مقاعد شاغرة بعدد من جماعات المملكة

في خطوة تروم استكمال البنية التمثيلية داخل المجالس الجماعية وضمان استمرارية تدبير الشأن المحلي، أعلنت وزارة الداخلية عن تنظيم انتخابات جزئية لملء أكثر من 110 مقاعد شاغرة بعدد من الجماعات الترابية عبر مختلف جهات وأقاليم المملكة.

وجاء هذا القرار بموجب القرار رقم 750.26 المنشور في الجريدة الرسمية، والذي يحدد الدوائر الانتخابية المعنية بهذه الاستحقاقات الجزئية، في سياق يسعى إلى تعزيز فعالية المؤسسات المنتخبة وضمان حضور تمثيلية كاملة داخل المجالس التي تعرف خصاصاً في عدد من المقاعد.

وتشير المعطيات الرسمية إلى أن هذه العملية الانتخابية تشمل نطاقًا جغرافيًا واسعًا، ما يعكس حجم الفراغ المسجل داخل عدد من المجالس الترابية، سواء بسبب الاستقالة أو الوفاة أو حالات التجريد من العضوية أو أسباب قانونية أخرى.

وفي جهة الشمال والشرق، تهم الانتخابات الجزئية أقاليم: تطوان، الفحص-أنجرة، العرائش، الحسيمة، شفشاون، وزان، وجدة-أنجاد، الناظور، الدريوش، جرادة، بركان، تاوريرت، جرسيف وفجيج.

كما تشمل العملية أقاليم تابعة لجهتي فاس-مكناس والرباط-سلا-القنيطرة، ويتعلق الأمر بـ: فاس، مكناس، الحاجب، إفران، مولاي يعقوب، صفرو، بولمان، تاونات، تازة، الصخيرات-تمارة، القنيطرة، الخميسات، سيدي قاسم وسيدي سليمان.

أما بوسط المملكة، فستعرف أقاليم بني ملال، أزيلال، الفقيه بن صالح، خنيفرة وخريبكة تنظيم انتخابات جزئية، وهي مناطق تعرف دينامية تنموية متفاوتة، تجعل من استكمال التمثيلية داخل المجالس ضرورة لضمان استمرار المشاريع والبرامج المحلية.

وعلى مستوى الساحل الأطلسي، ستهم الاستحقاقات الجزئية أقاليم: المحمدية، الجديدة، النواصر، بنسليمان، برشيد، سطات وسيدي بنور، في ظل توسع عمراني واقتصادي متسارع يستوجب وجود مجالس منتخبة بكامل أعضائها لضمان نجاعة التدبير.

وفي الجنوب والجنوب الشرقي، تشمل العملية أقاليم واسعة ومتنوعة، من بينها: شيشاوة، الحوز، قلعة السراغنة، الصويرة، الرحامنة، أسفي، اليوسفية، الرشيدية، ورزازات، ميدلت، تنغير، زاكورة، أكادير-إداوتنان، اشتوكة آيت باها، تارودانت، تيزنيت، طاطا، كلميم، آسا-الزاك وسيدي إفني.

وبخصوص الجدولة الزمنية، أفادت المعطيات الرسمية أن فترة إيداع الترشيحات ستنطلق ما بين 16 و21 أبريل، في حين ستبدأ الحملة الانتخابية من 22 أبريل إلى غاية 4 ماي، وهي فترة قصيرة لكنها مرشحة لتنافس محلي محتدم في عدد من الدوائر، خاصة في المناطق التي تعرف حساسيات سياسية أو توازنات انتخابية دقيقة.

وتكتسي هذه الانتخابات الجزئية أهمية خاصة، باعتبارها لا تقتصر فقط على سد الخصاص داخل المجالس، بل ترتبط بإعادة التوازن المؤسساتي داخل الجماعات الترابية، وضمان استمرارية تدبير الملفات التنموية والخدماتية، خصوصًا تلك المرتبطة بالبنيات التحتية، والتجهيزات الأساسية، والخدمات الاجتماعية التي تهم المواطنين بشكل مباشر.

ويرى متابعون أن هذه الاستحقاقات ستكون بمثابة اختبار محلي للأحزاب السياسية، وفرصة لإعادة ترتيب الأوراق داخل عدد من الدوائر، في انتظار الاستحقاقات المقبلة، في ظل سياق سياسي يتسم بتزايد الرهان على الحكامة الترابية وتعزيز فعالية المجالس المنتخبة