وزارة الداخلية تشدد مراقبة “الوشايات الكاذبة” بين السياسيين وتوجه الولاة والعمال لتفعيل المتابعات القضائية
عمّمت المصالح المركزية بوزارة الداخلية توجيهات صارمة على ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، تدعوهم إلى رفع درجة اليقظة في التعامل مع الوشايات الكاذبة ومحاولات استغلال مسؤولي الإدارة الترابية ورجال السلطة في تصفية الحسابات السياسية والانتخابية، وذلك مع اقتراب استحقاقات سنة 2026، وفق ما أكدته مصادر عليمة.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تزايد المحاولات الرامية إلى التأثير على نزاهة العمليات الانتخابية عبر نشر ادعاءات مغرضة تستهدف التشويش على عمل الإدارة الترابية، أو محاولة توريط السلطة المحلية في صراعات بين خصوم سياسيين.
وبحسب المعطيات ذاتها، فقد شددت التوجيهات الجديدة الصادرة عن الإدارة المركزية على ضرورة أن يلتزم الولاة والعمال، كل داخل مجال نفوذه، بتفعيل المساطر القانونية المعمول بها تجاه مروجي الشائعات والاتهامات الباطلة، بما يضمن احترام القانون وحماية حياد مؤسسات الدولة.
كما نبهت وزارة الداخلية السلطات الترابية إلى أهمية تعزيز التنسيق مع النيابات العامة لضمان مباشرة المتابعات القضائية عند الاقتضاء، في إطار حماية المسار الانتخابي من كل محاولات التلاعب أو التشويه، مؤكدة أن صون نزاهة الممارسات الانتخابية يتطلب التصدي الحازم لكل أشكال توظيف الشائعات كأداة ضغط أو ابتزاز انتخابي.
وتبرز هذه التوجيهات حرص وزارة الداخلية على توفير بيئة انتخابية شفافة، قائمة على تكافؤ الفرص بين جميع الأطراف، وإبعاد الإدارة الترابية ورجال السلطة عن كل المناورات السياسية التي قد تمس مصداقية الاستحقاقات المقبلة
Add your first comment to this post