وزارة الداخلية تتدارس تقسيم ترابي جديد ومراسيم انتخابية استعداداً للاستحقاقات المقبلة

تعمل وزارة الداخلية على دراسة مجموعة من المشاريع والمراسيم المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بهدف تحديث الإطار القانوني والتنظيمي الذي يؤطر العملية الانتخابية في المغرب. وتشمل هذه الدراسة إجراءات هامة، أبرزها التقسيم الترابي الجديد الذي سيشمل إحداث عمالات جديدة، توسيع نطاق جماعات قائمة، وإعادة توزيع الحدود الترابية بما يتماشى مع التحديات التنموية.

إلى جانب ذلك، تُناقش الوزارة خفض العتبة الانتخابية، وهو الإجراء الذي من شأنه تعزيز تمثيلية الأحزاب الصغيرة والمتوسطة في المؤسسات المنتخبة. كما يتضمن المشروع إلغاء عمل مجالس العمالات والأقاليم في إطار إعادة هيكلة المنظومة الإدارية وتعزيز دور الجماعات الترابية الكبرى.

هذه الخطوات تندرج ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تحسين الحكامة الترابية وتقريب الخدمات من المواطنين، مع ضمان تنظيم انتخابات شفافة وفعالة تعكس الدينامية الديمقراطية التي تسعى المملكة إلى تعزيزها.

تُعد هذه التعديلات المنتظرة جزءاً من الترتيبات التي تُشرف عليها وزارة الداخلية استعداداً للانتخابات المقبلة، حيث يُتوقع أن تُحدث نقاشاً واسعاً بين مختلف الفاعلين السياسيين، خاصة في ظل التوجه نحو تعزيز المشاركة السياسية وتوسيع القاعدة التمثيلية في المجالس المنتخبة.