وزارة الداخلية: القوات العمومية تدخلت لضمان الأمن وحماية سلامة المواطنين مع تسجيل 409 موقوفين و263 إصابة

أكد رشيد الخلفي، الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، أن القوات العمومية باشرت يوم الثلاثاء 30 شتنبر 2025، سلسلة من التدخلات النظامية في عدد من مناطق المملكة، بهدف الحفاظ على الأمن والنظام العامين وحماية سلامة المواطنين.

وأوضح الخلفي، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء بالرباط، أن هذه التدخلات حرصت على تدبير حركية الأشكال الاحتجاجية في إطار يحترم الحقوق والحريات الفردية والجماعية، غير أن بعضها شهد تصعيدا خطيرا، بعدما تحولت إلى تجمهرات عنيفة استُعملت فيها أسلحة بيضاء وزجاجات حارقة، إضافة إلى الرشق بالحجارة، ما أسفر عن إصابة 263 عنصراً من القوات العمومية و23 شخصاً من المحتجين، بينهم حالة حرجة بوجدة، فضلاً عن إلحاق أضرار جسيمة بـ 142 عربة تابعة للقوات العمومية و20 سيارة خاصة.

كما شهدت مدن آيت اعميرة، إنزكان آيت ملول، أكادير، تزنيت ووجدة أعمال تخريب واقتحام لمؤسسات وإدارات ووكالات بنكية ومحلات تجارية، وصلت حد اعتراض سيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية بمدينة وجدة ومنعها من تقديم المساعدة للمصابين.

وقدم الخلفي حصيلة مفصلة حسب الأقاليم، أبرزها:

• إنزكان آيت ملول: إصابة 69 عنصراً وتخريب وكالات بنكية وتجارية.
• وجدة أنجاد: 51 إصابة وأضرار بـ 40 سيارة.
• الصخيرات تمارة: 44 إصابة وتدمير 60 سيارة بين القوات العمومية والخواص.
• بني ملال: 28 إصابة و7 سيارات متضررة.
• أقاليم أخرى مثل بركان، الراشيدية، تزنيت، الناظور، القنيطرة، مكناس، كلميم، الدار البيضاء وتارودانت سجلت إصابات متفاوتة وأضرار في الممتلكات.

وأشار الخلفي إلى أنه تم وضع 409 شخصاً رهن تدابير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة، فيما خضع آخرون لإجراءات التحقق من الهوية قبل إطلاق سراحهم.

وشدد الناطق الرسمي على أن هذه الأحداث جاءت استجابة لدعوات مجهولة المصدر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خارج الإطار القانوني للتظاهر، مؤكداً أن السلطات العمومية ستواصل التزامها بحماية الحقوق والحريات في نطاقها المشروع، مع الحرص على ضبط النفس واحترام القانون، وفي المقابل التعامل بحزم وصرامة مع كل من يثبت تورطه في أعمال إجرامية تمس بالأمن العام.

وأكد الخلفي في ختام تصريحه أن وزارة الداخلية تظل حريصة على أداء واجبها بروح المسؤولية، بما يحفظ النظام العام ويصون الحقوق والحريات، ويضمن أمن وسلامة المواطنين