هولندا تقرّ أقسى قانون لجوء في تاريخها وتثير موجة انتقادات واسعة

في خطوة وُصفت بأنها غير مسبوقة، صادق البرلمان الهولندي على قانون جديد للهجرة واللجوء يُعدّ الأشد في تاريخ البلاد، حيث تضمّن إجراءات صارمة تمسّ اللاجئين والمهاجرين بشكل مباشر، وسط تحذيرات منظمات حقوقية من تداعيات إنسانية خطيرة.

القانون الذي ما يزال ينتظر موافقة مجلس الشيوخ بعد العطلة الصيفية، أثار جدلاً واسعًا داخل الأوساط السياسية والحقوقية، خاصة وأنه يتضمن بنودًا اعتُبرت قاسية وغير إنسانية.

• تقليص مدة الإقامة المؤقتةللاجئين من 5 سنوات إلى 3 سنوات فقط.

• وقف إصدار تصاريح إقامة جديدة مؤقتًا، مما يجمّد فعليًا فرص اللجوء الجديدة.

• تشديد إجراءات لمّ الشمل الأسري، حيث سيُسمح فقط بلمّ شمل الزوج أو الزوجة والأطفال القُصّر، مع منع باقي أفراد العائلةمن الاستفادة من هذا الحق.

• تجريم تقديم المساعدة للاجئين غير النظاميين، حيث يُعرض أي فرد أو منظمة تساعد لاجئًا بدون إقامة رسمية للملاحقة القانونية وحتى السجن.

وقد وصفت وسائل إعلام محلية هذا القانون بأنه “الأقسى في تاريخ هولندا”، بينما عبّرت جمعيات حقوق اللاجئين والمنظمات الإنسانية عن صدمتها واستيائها الشديد، معتبرة أن القانون يمسّ بالكرامة الإنسانية ويتعارض مع المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.

وتخشى العديد من الهيئات الحقوقية أن يُشكّل هذا القانون سابقة خطيرة داخل الاتحاد الأوروبي، خصوصًا إذا صادقت عليه غرفة الشيوخ بصيغته الحالية، مما يجعل هولندا أول دولة أوروبية تجرّم رسميًا دعم اللاجئين غير النظاميين.

في المقابل، دافع مشرّعون من اليمين المتشدد والمحافظين عن القانون، معتبرين أنه ضروري للتحكم في تدفقات الهجرة وحماية النظام الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.

ويبقى مصير القانون معلقًا إلى ما بعد العطلة البرلمانية الصيفية، حيث قد يخضع لمراجعات أو تعديلات قبل التصويت النهائي، وسط متابعة دقيقة من قبل المهاجرين والمجتمع المدني داخل هولندا وخارجها