في خطوة تعكس التهميش المستمر الذي يعاني منه إقليم الناظور، توقف مشروع إنجاز مخيم جبلي كبير بجماعة أيت شيشار بسبب نزاع بين وزارة الشباب والرياضة ومندوبية المياه والغابات بالناظور. المشروع، الذي كان من المتوقع أن يساهم في تنمية المنطقة وتوفير فرص عمل للشباب، أصبح اليوم رهيناً للمحاكم والتأخيرات البيروقراطية.
البداية كانت واعدة، حيث قدمت جماعة أيت شيشار الأرض لإنجاز المخيم، وتم إطلاق الصفقة والشروع في البناء. ولكن، فور بدء الأشغال، تدخلت مندوبية المياه والغابات لتوقف المشروع بحجة أن الأرض المعنية تابعة لها وليس لوزارة الشباب والرياضة الحق في استغلالها.
هذا النزاع القانوني أثار غضب السكان المحليين الذين يرون في ذلك تجسيداً للتهميش والإقصاء الذي يعانون منه. فهل يُعقل أن يكون هناك تضارب بين مؤسسات الدولة على حساب مشاريع تنموية تهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين؟
تساؤلات عديدة تُطرح حول كيفية تدبير الموارد والأراضي في المغرب. هل تُعتبر المياه والغابات كياناً منفصلاً عن الدولة المغربية ووزارة الشباب والرياضة تابعة لدولة أخرى؟ بأي حق يتم إهدار فرص تنموية بمبررات إدارية وقانونية في وقت تحتاج فيه المناطق المهمشة لمشاريع كهذه بشكل ملح؟
إن توقف مشروع المخيم الجبلي بأيت شيشار هو نموذج حي على الصراعات البيروقراطية التي تعرقل التنمية في الناظور وغيره من المناطق. وينبغي أن تكون هناك جهود مشتركة لحل هذه النزاعات وتنسيق أفضل بين مختلف الإدارات المعنية لضمان تنفيذ المشاريع التنموية في المناطق التي تحتاجها بشكل عاجل.
هذا الوضع يستدعي تدخلاً عاجلاً من الجهات العليا لوضع حد لهذا النوع من التهميش، وضمان أن تعمل جميع الإدارات تحت مظلة واحدة لخدمة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.
أضف تعليقك أو رأيك