نفقة المرأة على الرجل تجلب انتقادات حادة لوزير العدل

لا يكاد وزير العدل عبد اللطيف وهبي يخرج من دوامة جدل بسبب تصريحاته أو قراراته، حتى يدخل في أخرى.

هذه المرة يتعلق الأمر بتصريحات أطلقها عبر القناة الثانية، وتحدث فيها عن عزمه إلزام النساء بدفع النفقة لأزواجهن السابقين في بعض حالات الطلاق.

ويرى وهبي، أنّ هذا المقترح يندرج ضمن رؤية أوسع للمساواة بين الجنسين، حيث يكون توزيع المسؤوليات المالية عادلا بين الرجل والمرأة.

حاليا، الوضع في المغرب هو أن الرجل هو الذي يُطلب منه دائما دفع النفقة بعد الطلاق، حتى لو كانت المرأة ذات دخل أعلى

فيما يرى وهبي أن هذا الأمر غير عادل ويقترح أنه في الحالات التي تكسب فيها المرأة أكثر من زوجها السابق، يجب عليها دفع النفقة للأخير.

ووفقا له، فإن هذا الإجراء من شأنه أن يوازن بشكل أفضل العبئ المالي بين الزوجين بعد الطلاق.

وشدد وهبي على أهمية المسؤولية المالية المشتركة في إطار الزواج، وهي مسؤولية ينبغي أن تستمر بعد فسخ الزواج.

وأشار إلى أن الحكومة تدرس حاليا كيفية إدماج هذا المقترح في مدونة الأسرة.

وبحسب مهتمين ومتتبعين، فإنّ من شأن هذا الاقتراح، في حال اعتماده، أن يمثل تغييرا اجتماعيا كبيرا في المغرب، حيث أنه من المتعارف حسب الدين والعرف أن الرجل هو الذي يدفع النفقة لزوجته المطلقة.

وأثار اقتراح وهبي ردود فعل متباينة ويرى البعض أنها خطوة هامة نحو المساواة الحقيقية بين الجنسين، في حين يخشى آخرون أنه سيكون من الصعب تنفيذها في سياق ثقافي لا تزال فيه الأدوار التقليدية حاضرة بقوة.

وتأتي دعوة وهبي على خلفية إصلاحات أوسع تهدف إلى تعديل مدونة الأسرة في المغرب.