بتنسيق من الاستاد الجامعي عكاشة بن المصطفى
انعقدت يوم الخميس 28 نونبر 2024، بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، ندوة وطنية في موضوع “المسألة الاجتماعية بالمغرب”، من تنظيم شعبة القانون العام بالكلية، وبشراكة مع ماستر التدبير السياسي والإداري، ومركز الدراسات والأبحاث حول الإدارة العمومية، وغرفة الصناعة التقليدية بجهة الشرق والرابطة المحمدية لعلماء المغرب ـ فرع الناظور، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ـ فرع الناظور.
وقد تضمن برنامج الندوة أربع جلسات علمية إضافة إلى الجلسة الافتتاحية، حيث تطرق المتدخلون في الجلسة العلمية الأولى للإطار النظري والتاريخي للدولة الاجتماعية من خلال البحث في تطورها والنظريات المؤطرة لها والأسس الدستورية والحقوقية التي تستند عليها، وتطبيقاتها في بعض التجارب الدولية …
أما الجلسة العلمية الثانية، فقد قاربت المسالة السياسية من الناحية القانونية والسياسية، حيث توقفت المداخلات بالدرس والتحليل عند ورش الحماية الاجتماعية بالمغرب، ودور مؤسسة الضمان الاجتماعي في رفع تحدي تعميم الحماية الاجتماعية، والإشكالات التي تثيرها مسالة العدالة الاجتماعية عبر تشخيص دقيق لمظاهر التفاوتات الاجتماعية وتأثيراتها على مستوى المجالات الترابية والفئات المجتمعية ولاسيما الشباب والنساء والفئات الهشة.
وخلال الفترة المسائية، تواصلت اشغال الندوة بالجلسة العلمية الثالثة التي تمحورت مداخلاتها حول المقاربة الاقتصادية والمالية للمسالة الاجتماعية، حيث قدم المتدخلون والمتدخلات عددا من الأرقام والمؤشرات حول تمويل البرامج الاجتماعية، مركزين على ورش الحماية الاجتماعية، كما تساءل المتدخلون عن إمكانيات التمويل والاستدامة ومدى قدرة الصمود وضمان استدامة نظام الحماية الاجتماعية المعممة كتحد حقيقي أمام المالية العمومية خاصة ومالية الدولة بشكل عام.
وحرصا على التكامل المعرفي بين التخصصات في نظرتها إلى المسالة الاجتماعية، خصصت الجلسة الرابعة للتصور الاسلامي للعدالة الاجتماعية، حيث انصبت مداخلات الأساتذة على قضايا العدالة والتكافل والتضامن والوقف والتأمين التكافلي كآليات لتعزيز التماسك الاجتماعي من منظور إسلامي ولاسيما من منظور المذهب المالكي باعتباره المذهب الرسمي للمملكة.
وقد خلصت اشغال الندوة إلى تقديم عدد من التوصيات الرامية إلى تدعيم أسس العدالة الاجتماعية وإنجاح ورش الحماية الاجتماعية ببلادنا، ومنها:
اعتبار الدولة الاجتماعية مدخل أساسي لتعزيز التماسك الاجتماعي، وهو ما يتطلب تعزيز الاجراءات والتدابير الحالية، ووضع خطط استباقية لتدارك الاشكالات المتوقعة ولاسيما على مستوى التمويل.
مواصلة الاصلاحات في مجال تعميم الحماية الاجتماعية بالشكل الذي يؤدي إلى تحقيق التماسك الاجتماعي وضمان العدالة الاجتماعية المجالية؛
مواصلة بناء دولة الحق والقانون وربط المسؤولية بالمحاسبة كمدخل أساسي لتعزيز أسس الدولة الاجتماعية وتوطيدها؛
تشجيع الطلبة والباحثين على إنجاز بحوث ميدانية تقارب المسالة الاجتماعية من زوايا نظر علمية متعددة، وتوفير المعطيات والبيانات والتحليلات الدقيقة للفاعلين العموميين، والتي من شأنها أن تساعد في صياغة سياسات اجتماعية قائمة على المعرفة الحقيقية بالواقع؛
ترسيخ قيم ومبادئ الهوية الوطنية والدينية والأخلاقية المرتبطة بتحقيق العدالة والتضامن والتكافل على المستوى الاجتماعي.
أضف تعليقك الأول إلى هذا المنشور
تعليقات الزوار