نائبة برلمانية من خارج إقليم الناظور تتدخل لرفع الحيف عن ساكنة سلوان والناظور بسبب حرمانهم من رخص البناء

في خطوة وُصفت بالشجاعة والمسؤولة، تقدمت النائبة البرلمانية فطيمة بنعزة، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، بسؤال كتابي موجّه إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بخصوص حرمان عدد من المواطنين بجماعة سلوان ومدينة الناظور من رخص البناء، بسبب تطبيق شرط المساحة الدنيا للبقع الأرضية.

وجاء هذا التحرك البرلماني بتاريخ 27 أكتوبر 2025، استجابة لمعاناة متزايدة يعيشها المواطنون، في ظل تطبيق صارم وغير مرن للمقتضيات التنظيمية التي تشترط مساحات لا تقل عن 90 متراً مربعاً للحصول على رخصة البناء، مما أثار موجة من الاستياء والتذمر في صفوف المتضررين.

وأوضحت النائبة في سؤالها أن عدداً كبيراً من المواطنين يملكون بقعاً أرضية تقل مساحتها عن 90 متراً مربعاً — تتراوح بين 80 و89 متراً — دون علم مسبق بأنهم سيُحرمون من حقهم في البناء، رغم احترامهم للمساطر القانونية عند اقتناء تلك العقارات. وأضافت أن هذا الوضع يُفاقم معاناة الأسر ذات الدخل المحدود، التي كانت تعوّل على هذه البقع لتشييد مساكن رئيسية لعائلاتها.

وأكدت بنعزة أن التطبيق الجامد لبعض القوانين دون مراعاة البعد الاجتماعي والخصوصية العمرانية للمنطقة قد يُؤدي عملياً إلى تشجيع البناء غير المرخص والعشوائي، وهو ما يتنافى مع مبادئ الحكامة الجيدة والتخطيط الحضري السليم المنصوص عليها في القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير والقانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.

وطالبت النائبة الوزيرة بالكشف عن الإجراءات والتدابير التيسيرية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمعالجة هذا الوضع، وتمكين المواطنين من الحصول على رخص البناء وفق مقاربة واقعية ومرنة تراعي الوضع الاجتماعي والاقتصادي لساكنة الناظور وسلوان.

ويأتي هذا السؤال البرلماني ليُعيد إلى الواجهة نقاش التوفيق بين مقتضيات التعمير والحق الدستوري في السكن اللائق، في وقت تتزايد فيه الأصوات المطالِبة بمراجعة الشروط التنظيمية الصارمة التي لا تنسجم مع الواقع العمراني والاجتماعي للجهة الشرقية