موظفو الجماعات الترابية يلوّحون بالإضراب احتجاجًا على جمود الحوار الاجتماعي وتجاهل المطالب
أعلنت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض عن تنظيم إضراب وطني عن العمل لمدة يومين، وذلك يومي 22 و23 أبريل الجاري، مرفوقًا بوقفة احتجاجية مركزية أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط. وتأتي هذه الخطوة التصعيدية كرد فعل على ما وصفته النقابة بـ”غياب الجدية” في الحوار الاجتماعي مع الجهات الوصية، وتماطلها في الاستجابة للمطالب المشروعة لشغيلة القطاع.
وأكدت الجامعة، في بلاغ رسمي، أن جلسات الحوار التي امتدت لسنوات لم تُفضِ إلى نتائج ملموسة، مشيرة إلى أن اللقاءات ظلت رهينة التأجيل والتسويف، مما عمّق حالة الإحباط في صفوف الموظفين. كما وجّهت انتقادات لاذعة للمديرية العامة للجماعات الترابية، متهمة إياها برفض تسوية الملفات الإدارية العالقة، وربط ذلك بصدور النظام الأساسي الجديد، وهو ما تعتبره النقابة تهرّبًا من المسؤولية وتجاهلًا لمقترحات الشركاء الاجتماعيين بخصوص هذا المشروع.
ودعت الجامعة الوطنية كافة النقابات والفاعلين في القطاع إلى توحيد الصفوف وتصعيد الأشكال النضالية، في سبيل تحسين الأوضاع المهنية والمالية والاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية. وشددت على ضرورة إخراج نظام أساسي عادل ومنصف يعكس تطلعات العاملين بهذا المرفق الحيوي، ويُنهي سنوات من التهميش.
كما وجّهت النقابة نداءً صريحًا لموظفي الجماعات، والعمال العرضيين، وعمال الإنعاش الوطني، من أجل المشاركة المكثفة في الإضراب الوطني والوقفة الاحتجاجية المزمع تنظيمها أمام البرلمان، مؤكدة أن هذه المحطة النضالية تشكّل لحظة حاسمة لانتزاع الحقوق وتحقيق الكرامة المهنية.
Add your first comment to this post