ومن بين المطالب المتعددة للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض الزيادة العامة في الأجور لكافة العاملين بالقطاع ولجميع المرتبطين به، و إدماج كافة حاملي الشهادات العليا والديبلومات غير المدمجين في السلالم المناسبة بالقطاع بأثر رجعي إداري ومالي إسوة بزملائهم الذين سبق حل ملفهم، في إطار احترام مبدأ المساواة، واعتبارا لتوفر نفس الإطار القانوني الذي تم الارتكاز عليه.

وأكدت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض على ضرورة حل ملف خريجي مراكز التكوين الإداري ورفع الحيف الذي طالهم لسنوات بأثر رجعي إداري ومالي، خصوصا بعد اعتراف الوزارة بالحيف الذي طالهم و حل ملف الكتاب الإداريون سابقا الذين كانت تتم ترقيتهم إلى درجة محرر ومتصرف.