من 28 إلى 38 في المئة.. كيف أعادت الأمطار الأمل للرصيد المائي الوطني؟

مع اقتراب نهاية سنة 2025، تحمل المؤشرات المائية بالمغرب بعض الارتياح بعد فترة طويلة من القلق المرتبط بندرة المياه وتوالي سنوات الجفاف. فقد أظهرت المعطيات الرسمية اليومية المتعلقة بحقينات السدود، إلى غاية صباح يوم الاثنين 29 دجنبر، تحسناً ملموساً في الوضعية العامة، مدعوماً بالتساقطات المطرية التي همّت عدداً من مناطق المملكة خلال الأسابيع الأخيرة.

وبحسب الأرقام المحيّنة، بلغ الحجم الإجمالي للمخزون المائي الفعلي بالسدود حوالي 6,38 مليار متر مكعب، أي ما مجموعه 6.377,27 مليون متر مكعب من المياه المتوفرة فعلياً. هذا الرصيد مكّن من رفع نسبة الملء الوطنية إلى 38,04 في المئة، وهي نسبة تعكس تحولاً إيجابياً مقارنة بالمستويات المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

وتُبرز المعطيات ذاتها أن وضعية السدود خلال دجنبر الجاري أفضل بكثير من نظيرتها في 2024، حين لم تكن نسبة الملء تتجاوز 28,47 في المئة، ما يعني تسجيل ارتفاع يفوق تسع نقاط مئوية في ظرف سنة واحدة فقط، وهو تطور يعيد بعض التوازن للمنظومة المائية الوطنية.

وعلى مستوى الأحواض، سجل كل من حوض اللوكوس وحوض سبو وحوض أبي رقراق نسب ملء مهمة، مدفوعة بالواردات المائية الأخيرة، خاصة على مستوى السدود الكبرى. في المقابل، لا تزال بعض الأحواض الأخرى، من بينها سوس ماسة ودرعة واد نون، تسجل نسب ملء أقل، رغم التحسن النسبي المسجل مقارنة بالفترات السابقة.

ورغم أن هذه المؤشرات تبعث على قدر من التفاؤل، فإنها تظل مرتبطة باستمرارية التساقطات وحسن تدبير الموارد المائية، في ظل تحديات مناخية وهيكلية ما تزال تضغط على الأمن المائي للمملكة.