وقعت مجموعة من حوادث انفجار شواحن الهواتف النقالة بمدن متفرقة خلال الأسابيع الماضية، بالنظر إلى الطقس الحار الذي يجعل البطاريات تتعرض لضغط شديد، مما يتطلب الاحتياط من عواقب انفجار البطاريات.
ويعود السبب الأساسي لتلك الحوادث إلى انتشار الشواحن المقلدة، رغم تقليص حضورها في الأسواق المغربية بفضل المراقبة الصارمة بالمعابر الحدودية.
كما يقوم بعض الأفراد بشراء شواحن لا تناسب هواتفهم النقالة، الأمر الذي يضاعف خطر انفجار البطارية، لا سيما مع استعمال الهاتف أثناء عملية الشحن، الأمر الذي يستدعي تفادي هذا السلوك اليومي.
وما زال موضوع الشواحن غير المطابقة لمعايير السلامة محل جدل بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتم استيراد بعض الأجهزة المزورة والرخيصة التي لم تحصل على علامة “سلامتنا” التي تحارب المنتوجات المزيفة.
ويرتفع معدل الحوادث المميتة الناجمة عن انفجار شواحن الهواتف خلال فصل الصيف، خاصة عندما يتعرض الهاتف لأشعة الشمس لوقت طويل، فضلا عن تأثير درجات الحرارة المرتفعة على البطارية.
وأطلقت وزارة الصناعة والتجارة، منذ أربع سنوات، حملة وطنية لمراقبة مطابقة شواحن وبطاريات الهواتف المحمولة المعروضة في السوق المحلي لمواصفات الجودة، وذلك بتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية المكلفة بهذا الشأن.
ولم تفلح هذه الحملة في القضاء على الشواحن الرخيصة والمزيفة بالمحلات التجارية، خاصة لدى الباعة بالتقسيط، الأمر الذي دفع البعض إلى تقنين بيع هذا المنتوج من خلال حصره لدى المحلات الحاصلة على التراخيص القانونية المتعلقة بالتكنولوجيا الحديثة.
طارق البختي، رئيس المنتدى المغربي للمستهلك، قال إن “شواحن الهواتف الرخيصة تتسبب في وقوع الكثير من الحوادث المميتة، نظرا لغياب الثقافة الاستهلاكية لدى الزبائن في معظم الأحيان”.
وأضاف البختي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الشواحن المزورة والمقلدة ما زالت حاضرة في الأسواق المغربية رغم كل التدابير المتخذة، ما يتطلب تشديد المراقبة على المستوردين لهذا المنتوج”.
ونبه رئيس المنتدى المغربي للمستهلك إلى أن “الأسر تتحمل جزءا من المسؤولية، حيث يجب تفادي ترك الهواتف متصلة بالشواحن لفترة طويلة، وشراء المنتجات الأصلية فقط، ووضع الهاتف في الظل بعيداً عن الحرارة المفرطة خلال أيام الصيف هذه”.
