اتهمت حكومة مليلية الإقليمية، الحكومة المركزية الإسبانية بمحاولة “فرض حلول قاصرة لمواجهة أزمة الهجرة”، منتقدة ما قالت إنه “غياب الدعم المالي واللوجستي الضروريين لمعالجة تدفق المهاجرين، وعدم التنسيق مع الاتحاد الأوروبي في هذا الملف”.
وقال ميغيل مارين، النائب الأول لرئيس حكومة مليلية، في تصريح للصحفيين قبيل مشاركته في نقاش حول وضع الهجرة، إن الاتحاد الأوروبي يرغب في التدخل للمساهمة في حل هذه الأزمة، لكنه ينتظر طلبًا رسميًا من الحكومة الإسبانية، وهو ما لم يتم حتى الآن”، حسب تعبيره.
وأضاف المصدر نفسه أن الحكومة المركزية اختارت “فرض القرارات بدل التفاوض”، وهو ما دفع الحزب الشعبي إلى الانسحاب من طاولة الحوار، معتبرًا أن “هذه السياسات تضر بمصالح جميع الجهات المستقلة، لكونها لا تضمن توفير الموارد المالية واللوجستية الكافية لرعاية المهاجرين”؛ مشيراً إلى أن “اليوم تتضرر جزر الكناري، وغدًا قد تكون جهة أخرى”.
ودعا المسؤول الإسباني الإقليمي إلى “توزيع المهاجرين غير النظاميين الذين يصلون إلى إسبانيا على مختلف دول الاتحاد الأوروبي، مع إلزام كافة الجهات المستقلة بقبول حصتهم”، مؤكدًا على “ضرورة توفير الرعاية اللازمة لهؤلاء المهاجرين لأنهم بشر يستحقون الاحترام والكرامة”.
وفي المقابل، شدّد مارين على أهمية “التصدي للهجرة غير النظامية من جذورها”، وذلك عبر اتخاذ تدابير تحول دون مغادرة المهاجرين لبلدانهم الأصلية، داعيًا إلى “ضرورة توفير مشاريع تنموية وفرص اقتصادية في الدول الأصلية، وذلك بمشاركة من الاتحاد الأوروبي والحكومة الإسبانية”.
وخلال مشاركته في النقاش إلى جانب رئيسة حكومة جزر البليار، نائب رئيس جزر الكناري، ومستشار الرئاسة في سبتة، أعرب المسؤول الإسباني عن “تضامن مليلية مع جزر الكناري في ظل أزمة الهجرة التي تعصف بها”، مؤكدًا أن مليلية “أكثر من يدرك هذه التحديات”، مشيرًا إلى “استقبال المدينة لـ 1,895 قاصرًا في 2018، وارتفاع العدد إلى 2,125 في 2019”.
