شهدت مدينة مليلية عملية أمنية واسعة النطاق أسفرت عن اعتقال ستة أشخاص، بينهم محامٍ، وذلك ضمن تحقيقات متعلقة بشبكة متخصصة في تسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين عبر وثائق مزورة. التحقيقات التي باشرتها وحدة مكافحة شبكات الهجرة غير القانونية والتزوير الوثائقي (UCRIF) كشفت عن وجود عمليات احتيالية مرتبطة بدورات تدريبية مهنية وهمية كانت تُستغل لمنح تصاريح إقامة في إسبانيا.

تعود خيوط هذه القضية إلى أواخر عام 2024، حين حصلت السلطات على معلومات حول أنشطة مشبوهة داخل إحدى الأكاديميات المحلية، والتي كانت تقدم دورات مهنية للأجانب بهدف مساعدتهم على تسوية أوضاعهم القانونية تحت غطاء “الاندماج من خلال التدريب”.

ووفقًا للتحقيقات، لعب محامٍ معتمد دور الوسيط في هذه العملية، حيث كان يستقطب مهاجرين مغاربة لا يحملون الوثائق المطلوبة للإقامة في منطقة شينغن، ويعرض عليهم فرصة تسوية أوضاعهم مقابل الالتحاق بهذه الدورات. في المقابل، كان المستفيدون يدفعون مبالغ مالية غير محددة نقدًا.

كشفت التحقيقات أن المحامي المتورط كان يتعاون مع أكاديمية متخصصة في تقديم هذه الدورات، حيث كان يوجه المهاجرين إليها مقابل رسوم تصل إلى 1000 يورو. وبعد اجتياز الدورة، يحصل المستفيدون على شهادة مهنية من المستوى الأول، تؤكد إتمامهم للتدريب، وهو ما كان يُستخدم كدليل للحصول على تصريح إقامة.

إلى جانب الاعتقالات، تحقق السلطات مع 23 شخصًا آخرين يشتبه في تورطهم في هذه المخالفات. ومن المنتظر أن تكشف التحقيقات الجارية عن المزيد من التفاصيل حول الشبكة المعنية، لا سيما حجم النشاطات غير القانونية والأشخاص المتورطين فيها.

هذه القضية تسلط الضوء على محاولات التحايل على قوانين الهجرة في إسبانيا، كما تعكس التحديات التي تواجهها السلطات في مكافحة تزوير الوثائق وتسوية أوضاع المهاجرين بطرق غير قانونية