أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن النيابة العامة لا تسعى إلى الزج بالأشخاص في السجن، بل تهدف إلى تحقيق العدالة، مشددا على ضرورة تضمين نص قانوني يُلزم النيابة العامة بالبحث عن وسائل النفي كما تبحث عن وسائل الإثبات. جاء ذلك خلال حجج اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، حيث أشار الوزير إلى أن النيابة العامة لا ينبغي أن تقتصر على وسائل الإدانة فقط، بل يجب عليها أيضا تقديم الأدلة التي تثبت براءة المتهم إن وُجدت.

وأثار وهبي قضية مهمة تتعلق بحدود الشرعية في البحث عن الأدلة، مؤكدا أن إجراءات مثل التفتيش يجب أن تحترم القانون، إلا أنه ميّز بين وسائل الإثبات ووسائل النفي، مشيرا إلى أنه لا يجوز انتهاك القانون لإدانة شخص، بينما يمكن اللجوء إلى أي وسيلة تُثبت براءته. كما ناقش المادة 1-64، التي تتيح لضباط الشرطة القضائية، بإذن من النيابة العامة، الحصول على معطيات مفيدة في التحقيق، مشددا على ضرورة توثيق أي إجراء قضائي لحماية الحقوق وضمان الشرعية القانونية.

وأوضح الوزير أن الإذن الكتابي ضروري للتفتيش حفاظا على الحياة الخاصة للمواطنين، لكنه أكد أن الامتناع عن البحث بحجة الخصوصية قد يؤدي إلى إفلات مجرمين من العدالة، داعيا إلى تحقيق التوازن بين احترام الحياة الخاصة وضمان عدم التغاضي عن الجرائم، خصوصا في القضايا ذات الطابع الجنائي الخطير مثل التهديد أو الإرهاب.