وجه عبد الرحمان وافا، نائب برلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، سؤالاً كتابياً إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، دعا فيه إلى اتخاذ إجراءات عملية للحد من الهشاشة المهنية التي يعيشها أساتذة التعليم المدرسي الخصوصي، وضمان صرف أجورهم عن شهري يوليوز وغشت متى استمرت العلاقة الشغلية بينهم وبين المؤسسات التعليمية.

وأكد البرلماني أن قطاع التعليم الخصوصي يعد شريكاً أساسياً في المنظومة الوطنية للتربية والتكوين، ويحتضن نسبة مهمة من التلميذات والتلاميذ، معتمداً في أداء رسالته على آلاف الأطر التربوية التي تضطلع بدور محوري في ضمان استمرارية التعلمات وتحقيق أهداف الإصلاح التربوي.

وأوضح أن هذه الأهمية لا تنعكس على الواقع المهني والاجتماعي لعدد كبير من أساتذة التعليم الخصوصي، الذين يشتغلون في ظروف تتسم بالهشاشة وانعدام الاستقرار، مشيراً إلى استمرار ممارسات تحرمهم من أجور شهري يوليوز وغشت بدعوى توقف استخلاص الرسوم الدراسية من الأسر خلال العطلة الصيفية.

واعتبر وافا أن هذا التبرير يطرح العديد من علامات الاستفهام، لأن العلاقة التعاقدية بين الأستاذ والمؤسسة لا تنتهي بانتهاء الموسم الدراسي، كما أن المؤسسات التعليمية تواصل خلال هذه الفترة التحضير للدخول المدرسي الجديد، من خلال عمليات التسجيل وإعادة التسجيل والاحتفاظ بأطرها التربوية.

وأضاف أن عدداً من العاملين في القطاع كشفوا عن وجود اختلالات أخرى، من بينها التصريح بعدد أشهر أقل لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أو التصريح بأجور تقل عن الأجور الحقيقية، فضلاً عن اعتماد عقود لا توفر الحماية القانونية الكافية للأساتذة.

وشدد البرلماني على أن استمرار هذه الممارسات يتعارض مع جهود الدولة الرامية إلى تأهيل الرأسمال البشري وترسيخ مبادئ العمل اللائق، كما يؤثر سلباً على استقرار الأطر التربوية وجودة التعلمات، ويؤدي إلى ارتفاع معدل تنقل الأساتذة بين المؤسسات، مما يضعف جاذبية مهنة التدريس داخل التعليم الخصوصي.

وفي ختام سؤاله، طالب وافا وزير التربية الوطنية بالكشف عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان صرف أجور أساتذة التعليم الخصوصي عن شهري يوليوز وغشت متى ظلت العلاقة الشغلية قائمة، كما استفسر عن التدابير التي سيتم اعتمادها، بتنسيق مع وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، من أجل تكثيف مراقبة مدى احترام مؤسسات التعليم الخصوصي لمقتضيات مدونة الشغل، والتصريح بجميع الأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفق أجورهم الحقيقية ومدة عملهم الفعلية.