نفى مصدر مطلع، بشكل قاطع، صحة الأخبار المتداولة بشأن توجه وزارة الداخلية نحو دراسة إمكانية تقديم موعد الانتخابات الجماعية والجهوية المقبلة لتتزامن مع الانتخابات التشريعية لسنة 2026، مؤكدا أن هذه المعطيات لا أساس لها من الصحة ولا تستند لأي معطى واقعي.

وأوضح ذات المصدر أن احترام الآجال الدستورية للانتخابات يُعد من الركائز الأساسية للنظام الديمقراطي المغربي، ويجسد التزام المملكة بثقافة الاستحقاقات الدورية التي تنظم وفق آجال محددة وواضحة، كما يكرس مبدأ الاستمرارية المؤسساتية واحترام الإرادة الشعبية.

وشدد المصدر نفسه على أن المواعيد الانتخابية تعد من الثوابت السياسية والدستورية التي تحرص الدولة على احترامها بشكل صارم، لافتًا إلى أن نشر مثل هذه الأخبار الزائفة قد يخلق حالة من البلبلة في الأوساط السياسية والرأي العام.

وتأتي هذه التوضيحات في ظل انتشار شائعات حول إمكانية دمج الاستحقاقات الانتخابية المختلفة في سنة واحدة، وهو ما تم نفيه بشكل قاطع، في انتظار الإعلان الرسمي عن تواريخ الانتخابات المقبلة في الوقت المناسب، ووفق المساطر القانونية المعمول بها