كشف وزير الشباب والثقافة والاتصال، محمد مهدي بنسعيد، أن الوزارة حاليًا بصدد التفكير في إطار شامل، وإجراء مشاورات لتقديم جواب لإشكالية حملات التشهير والابتزاز التي انشرها بعض الصفحات على منصات التواصل الاجتماعي، يهدف إلى ضمان أن تكون هذه الخدمات الرقمية آمنة وموثوقة ومسؤولة، على غرار ما توصلت إليه التشريعات المتقدمة في هذا المجال

وقال المسؤول الحكومي، في جواب له على سؤال كتابي وجهته له النائبة عن الفريق الحركي عزيزة بوجريدة، إن الجواب على إشكالية تقنين الخدمات الرقمية، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي، يجب أن يكون جوابًا شاملاً يتطلب تنسيقًا بين جميع الجهات الفاعلة للتمكن من إيجاد الحلول المناسبة لمحاربة الأخبار الزائفة وخطاب الكراهية على الإنترنت.

ولفت وزير الشباب والثقافة والاتصال إلى أن التشهير الإلكتروني والعنف الرقمي يشكلان ظاهرة خطيرة على سمعة الأفراد والنظام الاجتماعي، حيث أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي فضاءً لنشر معلومات وأخبار تسيء – في العديد من الأحيان – إلى سمعة الأشخاص والمؤسسات

وفي هذا الإطار، ذكر بنسعيد بأن التشهير يعتبر جريمة وفقًا للقانون الجنائي المغربي بموجب الفصل 2 – 447 من هذا القانون الذي ينص على أنه “يعاقب بالحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات وغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم كل من قام بأي وسيلة، بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، ببث أو توزيع تركيبة مكونة من أقوال شخص أو صورته، دون موافقته، أو قام ببث أو توزيع ادعاءات أو وقائع كاذبة، بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم”.

وبناءً عليه، يضيف الوزير “فإن التشريع الجنائي المغربي يحظر أي نوع من التشهير، سواء كان ذلك عبر وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة أخرى، إذ إنه لا يمكن أن تستعمل حرية الرأي والتعبير في الإضرار بحقوق الغير، أو تستغل لنشر معلومات كاذبة أو مضللة، أو التشهير بالأشخاص أو المؤسسات، والمساس بسمعتهم أو أنشطتهم المشروعة”.