شهدت دورة فبراير العادية لمجلس جماعة وردانة بإقليم الدريوش صباح اليوم أحداثًا غير مسبوقة وصادمة، حيث تحولت جلسة المناقشة إلى ساحة للمشادات الكلامية الحادة، قبل أن تتطور الأمور إلى اشتباك بالأيدي بين بعض الأعضاء، في مشهد أثار استياء وتذمر ساكنة المنطقة.

كان من المفترض أن تكون الدورة فرصة لمناقشة قضايا تهم الساكنة واتخاذ قرارات تصب في مصلحتها، إلا أن الأجواء سرعان ما تحوّلت إلى صراع شخصي بين بعض الأعضاء، مما أدى إلى تعطل سير الجلسة، وخلق أجواء متوترة وغير أخلاقية.

انتشرت مقاطع الفيديو والصور التي توثق هذه المشاهد على منصات التواصل الاجتماعي، ما دفع أهالي المنطقة إلى التعبير عن استيائهم من السلوكيات غير المسؤولة التي صدرت عن بعض المنتخبين، والذين كان يفترض أن يكونوا قدوة في الحوار الديمقراطي الراقي.

واعتبر العديد من المتابعين أن المستوى الذي ظهر به بعض الأعضاء لا يرقى إلى تطلعات الساكنة، ويعكس واقعًا مؤسفًا للتمثيل السياسي المحلي، مطالبين بضرورة فرض الانضباط والمسؤولية داخل المجالس الجماعية.

في ظل هذه الفوضى التي شهدتها دورة فبراير، طالب عدد من المواطنين والفاعلين الجمعويين السلطات المختصة بالتدخل لفرض احترام القانون داخل المجالس الجماعية، وتطبيق العقوبات المناسبة ضد أي سلوك يمس بحرمة المؤسسات المنتخبة ويسيء لصورة العمل السياسي.

ما حدث في دورة فبراير لجماعة وردانة يسلط الضوء على تردي مستوى النقاش السياسي داخل بعض المجالس المنتخبة، ويفتح الباب أمام أسئلة جادة حول جدوى تمثيلية بعض المنتخبين الذين لا يملكون الحد الأدنى من أخلاقيات الحوار. فهل سيكون لهذه الواقعة تأثير على المشهد السياسي المحلي؟ أم أنها ستظل حادثة أخرى تُضاف إلى سجل الصراعات العقيمة التي تعطل التنمية؟