أعدت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة مذكرة مطلبية من أجل تعديل مدونة الأسرة، اعتبرتها “متكاملة” لـ “تضمينها مجمل النقاشات الدائرة داخل الحركة الحقوقية والنسائية المغربية، ودعمها بالمعطيات والحجج الحقوقية والتاريخية، المستقاة من التراث الإسلامي التقدمي المتنور”.
وتمحورت مطالب الجمعية،على حذف تعدد الزوجات و”مراجعة لغة المدونة وحذف المصطلحات والعبارات التي من شأنها أن تكرس الصور النمطية لمهام وأدوار الرجال والنساء”، وحذف تزويج الطفلات.
ودعا البيان إلى “تقسيم الممتلكات مع جعل وثيقة اقتسام الممتلكات من الوثائق الضرورية لاستكمال ملف الزواج وشرط منصوص عليه في عقد الزواج”.
وكان الملك محمد السادس في رسالة منه، قد كلف أمس الثلاثاء رئيس الحكومة بالإشراف على إعادة النظر في مدونة الأسرة، مع رفع المقترحات أمام أنظار الملك، في أجل أقصاه 6 أشهر.
وبموازاة مع تكليف الملك لرئيس الحكومة، من خلال هذه الرسالة، فقد أسند الملك الإشراف العملي على إعداد هذا الإصلاح الهام، بشكل جماعي ومشترك، لكل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وذلك بالنظر لمركزية الأبعاد القانونية والقضائية لهذا الموضوع.
جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، نادت أيضا بـ “المساواة في الولاية القانونية على الأبناء، وإعادة النظر في النفقة في حالة حل ميثاق الزوجية”.
وطالبت كذلك بـ “الإبقاء على الطلاق الاتفاقي والشقاق، وإثبات النسب مع التنصيص على اعتماد الخبرة الجينية كأداة لإثبات النسب، علاوة عن حضانة الأبناء مع إعطاء الحق في الزواج للأم الحاضنة”.
