أرجأت محكمة جرائم الأموال، التابعة لمحكمة الاستئناف بفاس، أمس الأربعاء 04 دجنبر الجاري، النظر في ملف رئيس إعزانن والبرلماني محمد أبرشان، إلى جلسة 25 دجنبر الحالي.
وتم تأخير الجلسة، إلى 25 دجنبر، بعد تخلف أحد المتهمين رفقة أبرشان عن الحضور وإدلائه بشهادة طبية، وهذا التأجيل يعتبر الثامن من نوعه منذ إحالة الملف على محكمة جرائم الأموال في 16 ماي من السنة الجارية.
ويتابع المتهمون، كل حسب المنسوب إليه، بالمشاركة في التزوير في محررات رسمية، وتزوير عقود عرفية واستعمالها، والارتشاء، واستغلال النفوذ، والمشاركة في إحداث تجزئات عقارية ومجموعات سكنية من غير إذن سابق
ويتابعون أيضا، من أجل جنح البناء بدون رخصة، وممارسة مهنة دون استيفاء الشروط اللازمة لمزاولتها، تسليم أو الأمر بتسليم إحدى الوثائق الإدارية والشهادات لشخص يلعم أنه لا حق له فيها.
وكان ملف البرلمان أبرشان قد أحيل على الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية شهر ماي 2022، حيث باشر تحقيقاته فيه، قبل أن يحيله بدوره على قاضي التحقيق من أجل تعميق البحث.
وتابع قاضي التحقيق البرلماني أبرشان ومن معه في حالة سراح مقابل أدائهم كفالات تتراوح ما بين 25 و10 ملايين سنتيم.
جدير بالذكر، أن الملف يحظى بمتابعة الرأي العام والصحافة منذ إجراءات التحقيقات الأولى التي باشرتها مفتشية وزارة الداخلية داخل دواليب جماعة اعزانن، حيث اطلعت هناك على وثائق إدارية وملفات تشوب حولها الكثير من الشبهات مما دفعها إلى إحالته على النيابة العامة المختصة لفائدة البحث القضائي.
أضف تعليقك أو رأيك