محكمة الاستئناف بالقنيطرة تُعيد الاعتبار لـ”مولات 88 غرزة” وتقضي بسجن المعتدي سنتين وتعويضها مالياً

أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة القنيطرة، اليوم الجمعة، حكماً استأنفياً وصف بالمنصف في قضية السيدة خديجة، المعروفة بلقب “مولات 88 غرزة”، التي هزت الرأي العام الوطني خلال الشهور الماضية. فقد قضت المحكمة بإدانة المعتدي عليها بالسجن النافذ لمدة سنتين، إلى جانب إلزامه بأداء تعويض مدني قدره 200 ألف درهم لفائدة الضحية.

وجاء هذا الحكم لينقض الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية ببلقصيري، الذي كان قد أثار موجة من الغضب والاستياء الشعبي، بعدما قضى بسجن المتهم شهرين فقط مع غرامة مالية لا تتجاوز 300 درهم، رغم خطورة الاعتداء والجروح الغائرة التي وُثقت على جسد الضحية، والتي قُدرت بـ88 غرزة.

وفي تصريح مؤثر عقب النطق بالحكم، عبرت خديجة عن ارتياحها وامتنانها، قائلة: “الحمد لله خديت حقي فالإستئناف… المحكمة بان فيها الحق وأنا ما يمكنش نضرب راسي!”. كلمات تعكس حجم معاناة شابة وجدت نفسها وسط عاصفة من التجريح والاتهامات والإنكار لحقها.

بدوره، رحب محامي خديجة بالحكم الجديد، مؤكداً أنه أعاد الأمور إلى نصابها، وصحح ما اعتبره “انحرافاً قانونياً” شاب مرحلة المحاكمة الابتدائية، لافتاً إلى أن الحكم السابق استند إلى شهادة تبين فيما بعد أنها مزورة، بالإضافة إلى وجود تناقضات صارخة في الشهادات المعتمدة.

القضية، التي تحولت إلى قضية رأي عام، أعادت إلى الواجهة النقاش حول حماية النساء من العنف، ومدى صرامة القضاء في التصدي لجرائم كهذه، وسط تساؤلات عن أسباب الارتباك الذي طبع مسار هذا الملف، خاصة بعد انتشار معطيات مشككة في رواية الضحية، زعمت أن جراحها كانت نتيجة حادث في “ليلة خمرية”.

ويأمل متتبعو الملف أن يشكل هذا الحكم خطوة نحو تعزيز ثقة المواطنات والمواطنين في القضاء، ورسالة واضحة ضد كل أشكال العنف والإفلات من العقاب