محكمة الاستئناف بالرباط تؤيد إدانة الصحافي حميد المهداوي بسنة ونصف حبسا وغرامة 150 مليون سنتيم لفائدة عبد اللطيف وهبي

قضت محكمة الاستئناف بمدينة الرباط، اليوم الإثنين، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق الصحافي حميد المهداوي، مدير نشر موقع “بديل”، والقاضي بسجنه سنة ونصف حبسا نافذا، وأداء غرامة مالية قدرها 150 مليون سنتيم (1.5 مليون درهم)، لفائدة وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

ويأتي هذا الحكم بعد متابعة المهداوي في ملف يتعلق بالسب والقذف ونشر أخبار اعتبرها القضاء كاذبة تمس بشخص الوزير، وذلك عبر تصريحات ومضامين نشرت على منصات الموقع الذي يديره.

وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت حكمها في وقت سابق، قبل أن يتم استئنافه من طرف هيئة الدفاع، غير أن محكمة الاستئناف قررت تأييد الحكم كاملاً، ما يعني أن الصحافي حميد المهداوي بات مطالبًا بتنفيذ العقوبة الحبسية ودفع الغرامة.

الملف أثار منذ بدايته نقاشًا واسعًا داخل الأوساط الإعلامية والحقوقية، حيث اعتبر عدد من المتابعين أن محاكمة صحافي بسبب أقواله ومضامينه تدخل في نطاق حرية التعبير، فيما رأى آخرون أن الحريات لا تعني المساس بالحياة الخاصة أو الاعتبار الشخصي للمسؤولين، خصوصًا إذا ثبت القذف أو التشهير.

وتجدر الإشارة إلى أن حميد المهداوي سبق أن خاض تجارب سابقة مع القضاء، وسبق له أن قضى عقوبات سجنية في ملفات مرتبطة بالتعبير والنشر، ما جعله من بين الصحافيين الأكثر إثارة للجدل في المغرب خلال السنوات الأخيرة.

هذا الحكم يعيد من جديد النقاش حول حدود حرية الصحافة في المغرب، والفرق بين ما يُعتبر ممارسة لمهنة الإعلام، وما يُعتبر قذفًا أو تشهيرًا يعاقب عليه القانون الجنائي.

وفي انتظار ما إذا كانت هيئة الدفاع ستلجأ إلى محكمة النقض كخطوة أخيرة، يبقى ملف حميد المهداوي واحدًا من أبرز الملفات التي تعكس التوتر المستمر بين الصحافة والسلطة في المغرب، خاصة في سياق التحولات القانونية والإعلامية التي تعيشها البلاد.