مجلس الأمن يصوّت مساء اليوم على قرار يؤكد أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الحل الواقعي لقضية الصحراء

في خطوة دبلوماسية جديدة تعزز الموقف المغربي، تضمنت مسودة القرار الدولي بشأن الصحراء المغربية جملة من البنود التي تعكس التوجه الواقعي والمتوازن الذي يتبناه المجتمع الدولي تجاه هذا الملف.

فقد رحب مجلس الأمن الدولي باستعداد الولايات المتحدة الأمريكية لاستضافة مفاوضات تهدف إلى دفع مسار الحل السياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء، في إطار دعم جهود الأمم المتحدة ومبعوثها الشخصي.

وأكدت المسودة أن اقتراح المغرب بمنح الأقاليم الجنوبية حكمًا ذاتيًا موسعًا تحت سيادته يُعد الأساس الجاد والواقعي للتفاوض، مشددة على أن هذا المقترح يؤسس لمفهوم تقرير المصير في سياق واقعي وعملي.

كما دعت المسودة طرفي النزاع إلى الدخول في مفاوضات مباشرة دون شروط مسبقة، مع التركيز على مقترح الحكم الذاتي باعتباره الحل الأكثر جدوى وقابلية للتطبيق من أجل تحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة.

وفي السياق نفسه، قرر مجلس الأمن تمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة “المينورسو” لمدة عام إضافي، لمواصلة مهامها في دعم جهود السلام ومراقبة وقف إطلاق النار.

ومن المرتقب أن يصوّت مجلس الأمن الدولي مساء اليوم على هذه المسودة، في جلسة ينتظر أن تشكل محطة حاسمة لتجديد التأكيد على دعم الحل السياسي الواقعي الذي يقوده المغرب تحت مظلة الأمم المتحدة.

وتأتي هذه التطورات لتؤكد مرة أخرى تزايد الاعتراف الدولي بجدية المبادرة المغربية للحكم الذاتي، باعتبارها الإطار الواقعي الذي يجمع بين احترام السيادة المغربية وتلبية تطلعات السكان المحليين في تدبير شؤونهم بأنفسهم، ضمن رؤية مغربية راسخة تسعى إلى تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي